أكادير: محمد سليماني
سارعت مجموعة من التنظيمات النقابية بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية إلى مراسلة الوزير الوصي على القطاع من أجل التدخل العاجل لتحويل المبنى المعروف باسم “قطرة الحليب”، والتابع إلى وزارة الصحة، إلى مقر جهوي لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن التنظيمات النقابية الممثلة للشغيلة الصحية، سارعت إلى مراسلة الوزير عبر الكتاب العامين للنقابات من أجل الضغط لتحويل هذا المبنى غير المستغل إلى مقر للإدارة الجهوية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، والتي لا تتوفر على مقر لها بعاصمة جهة سوس ماسة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مراسلة الوزير الوصي من أجل تحويل المبنى إلى المؤسسة الاجتماعية، يأتي في سياق الاتفاقية المبرمة بين مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، والمديريات الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قصد تفويت العقارات الصحية غير القابلة للاستثمار الصحي لفائدة المؤسسة، لاستغلالها في الأعمال الاجتماعية للموظفين. غير أن الدافع الحقيقي وغير الظاهر الذي جعل ثلاث تنظيمات نقابية تراسل الوزير للإسراع بالتأشير على تفويت مبنى “قطرة الحليب” لصالح مؤسسة الأعمال الاجتماعية، هو بداية التربص بهذا العقار من قبل عدد من المنعشين العقاريين، وأيضا عدد من المسؤولين الجهويين، من أجل تفويت هذا المبنى إليهم لاستغلال أرضه في مجال العقار، خصوصا وأنه يوجد في قلب المدينة، الأمر الذي أسال لعاب عدد من المسؤولين، لذلك انطلقت عمليات الظفر به.
واستنادا إلى المعطيات، فإن مخاوف كبيرة ترعب أطر الصحة بمدينة أكادير، من أن يكون مصير عقار “قطرة الحليب”، كمصير عقارات أخرى وسط أكادير كانت تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، غير أنها تخلت عن بعضها في ظروف غامضة قبل سنوات.
وفي هذا الصدد ما يزال أطر الصحة بأكادير يتذكرون الطريقة التي تم بها تفويت عقار تابع للوزارة يقع وسط مدينة أكادير، وعلى بعد أمتار من المركب التجاري “سوق الأحد” بشكل سري إلى إحدى الوداديات السكنية التي تم تأسيسها بشكل سري كذلك، ودون علم بقية الأطر والموظفين. ولم ينكشف هذا الأمر إلا بعد قيام هذه الودادية بتوزيع استمارات عبارة عن طلبات الاستفادة من هذه الشقق السكنية على بعض المسؤولين المركزيين بالوزارة وبعض “المحظوظين وذوي النفوذ”. وظهر من خلال طلب الاستفادة أن الشقق السكنية التي ستشيد على العقار تتراوح مساحتها التقريبية ما بين 110 و190 مترا مربعا، كما تتوفر هذه التجزئة السكنية على محلات تجارية. وقد حدد آنذاك ثمن المتر المربع حسب الاستمارة ما بين 3000 و3500 درهم.
ورغم أن هذا العقار قد رفض وزيران أسبقان تفويته إلى أي قطاع عام أو خاص، وقررا الاحتفاظ بها للوزارة الوصية، إلا أن وزيرا للصحة أقدم سنة 2014 على تفويت هذا العقار، الذي ظل يسيل لعاب الكثيرين لموقعه الاستراتيجي ومساحته المهمة، الأمر الذي أغضب أطر القطاع بمدينة أكادير.
