العرائش: محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية، أن مصالح وزارة الداخلية، قررت تجميد الرخص وكل الملفات المرتبطة بالتعمير والتدبير المالي لجماعة تزروت بإقليم العرائش، عقب إحالة ملف رئيسها أحمد الوهابي على القضاء الإداري بطنجة، بغرض تطبيق مسطرة العزل في حقه، وذلك بسبب مخاوف من اللجوء إلى توقيع رخص أو وثائق وصفقات في إطار ما يسمى بالوقت “بدل الضائع” قبيل صدور الحكم بالقضاء الإداري.
ووفق بعض المصادر، فإن المحكمة الإدارية بطنجة، أجلت أولى الجلسات التي كانت مقررة يوم الخميس الماضي، لمثول الوهابي أمامها، وذلك استجابة لدفاعه والذي تقدم بملتمس في هذا الإطار، بغرض استجماع كل المعطيات والدلائل التي سيتذرع بها أمام القضاء بخصوص عملية توقيف من لدن عامل إقليم العرائش.
وكان هذا القرار قد صدر مؤخرا من طرف عامل إقليم العرائش، في خطوة تعكس تشدد وزارة الداخلية في التعامل مع ما اعتبرته مصادر مطلعة “اختلالات تدبيرية ومخالفات تمس مبادئ الحكامة المحلية”. وجاء قرار الإحالة بعد أسابيع من دراسة تقارير لجان تفتيش مركزية ومحلية، رصدت مجموعة من التجاوزات المرتبطة بتدبير الشأن الجماعي ومنازعات انتخابية، سواء في ما يتعلق بالصفقات العمومية أو طرق صرف بعض الاعتمادات، إضافة إلى ما وُصف بــ”تعطيل مرفق الجماعة وإرباك سيره العادي”. وتشير المعطيات إلى أن لجان المراقبة وقفت أيضا على خروقات مرتبطة بمجال التعمير، خاصة في ما يتعلق بمنح رخص البناء والتجزيء خارج الضوابط القانونية. كما تم تسجيل حالات لعدم احترام مساطر دراسة الملفات، ومنح استثناءات تعمير دون مبررات، فضلا عن البناء في مناطق مصنفة محظورة أو غير مستوفية لشروط الربط بالشبكات الأساسية.
وذكرت مصادر، أن بعض الرخص منحت بشكل متسارع ودون استكمال الوثائق التقنية، إلى جانب تراخيص أُقرت رغم وجود ملاحظات سلبية من مصالح المهندسين أو من اللجنة التقنية المشتركة، وهو ما اعتُبر إخلالا بمهام الرقابة المفروضة قانونا على مسؤولي الجماعة. ونبهت المصادر، أنه تم رصد عمليات بناء غير قانونية لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها في حينها خاصة بمنطقة ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش، رغم توصل المنتخبين والمصالح الجماعية بشكايات متكررة من سكان الدواوير المتضررين.
وبحسب المصادر، فقد استندت السلطات الإقليمية إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، الذي يتيح للعامل إحالة ملف منتخبين على القضاء الإداري للمطالبة بعزلهم إذا ثبت أنهم ارتكبوا مخالفات جسيمة تؤثر على سلامة التدبير أو المصلحة العامة. وينتظر أن يبت القضاء الإداري في أولى الجلسات للنظر في طلب العزل، والبت في الوقائع المعروضة، قبل إصدار حكم قد يعيد تشكيل المشهد المحلي بالجماعة بشكل واسع.
