طنجة: محمد أبطاش
كشفت صور (حصلت عليها «الأخبار») عن تحول سوق القرب، المعروف محليا باسم «فرساي» بجماعة اكزناية، إلى نموذج صارخ للهدر المالي وسوء التدبير بسبب الإهمال الذي طاله عقب أن تخلت الجماعة عن تدبيره بشكل وصف بغير المقبول، ليتحول إلى مأوى للكلاب الضالة والقطط، بعد أن ظل لسنوات بلا استغلال فعلي رغم كلفته التي بلغت ملايين الدراهم. وسبق للجماعة أن هللت لهذا المشروع وقُدّم باعتباره فضاء تجاريا حديثا يستجيب لاحتياجات الساكنة والباعة، إلا أنه أصبح اليوم مهجورا في غياب أي رؤية واضحة لتفعيله.
وقالت مصادر إن السوق بقي مغلقا منذ انتهاء أشغاله، دون أن تتخذ الجماعة أي خطوة عملية لإطلاقه أو فتحه أمام التجار. وحسب المصادر، فإن غياب استراتيجية التدبير من طرف مسؤولي الجماعة جعل المشروع في حالة فراغ تام، رغم أنه كان من المفترض أن يساهم في تنظيم التجارة العشوائية وتحسين ظروف العمل للباعة المتجولين.
ونبهت المصادر إلى أنه كان يفترض أن يخلق السوق دينامية اقتصادية في المنطقة، إلا أنه تحول إلى فضاء مهمل تتسلل إليه الكلاب الضالة يوميا، ما أثار استياء السكان الذين يعتبرون الوضع دليلا على غياب مراقبة حقيقية للمرافق العمومية، فيما عبّرت مصادر من التجار من المنطقة عن استغرابها من ترك مشروع بهذا الحجم دون استغلال، في وقت تعاني الجماعة من انتشار الأسواق العشوائية بشكل لافت.
وكان منتخبون توجهوا باستفسارات إلى محمد بولعيش، رئيس الجماعة عن حزب الاستقلال، بغرض الكشف عن وضعية هذا السوق، نظرا لكون كل المؤشرات الحالية تؤكد أن المشروع يعيش فشلا ذريعا تتحمّله الجهات التي أشرفت على تدبير ملف الاستفادة، وسط تصاعد موجة من التذمر في أوساط المنتخبين والتجار المهنيين ناهيك عن المواطنين، واتساع دائرة المطالبة بفتح تحقيق في الملف.
وقالت المصادر إن المشروع، الذي وُصف في بدايته بأنه خطوة واعدة لتنظيم النشاط التجاري وتحسين ظروف الاشتغال للباعة الجائلين، اصطدم بعقلية الجشع والزبونية في اختيار المستفيدين، حيث تفيد شهادات متطابقة بأن لائحة المستفيدين سيطرت عليها الأسماء المحسوبة على محيط بعض النواب الجماعيين الذين أشرفوا على العملية، ما جعل الشكوك تحوم حول نزاهة المعايير المعتمدة.
وما يزيد من الجدل، وفق المصادر، أن الغالبية الساحقة من المستفيدين ينحدرون من حيّ واحد فقط، هو الحي نفسه الذي يقيم به بعض المنتخبين المحليين، وهو ما يعزز فرضية تصفية اللائحة على أسس غير شفافة، في وقت كانت الساكنة تأمل أن يُخصص السوق فعلا لمستحقيه من الذين يعانون الهشاشة ناهيك عن احتواء الباعة الجائلين، وهو ما جعل الإهمال سيد الموقف بعدما هجره جل التجار في ظروف غامضة.
