تطوان : حسن الخضراوي
تسببت إدانة النائب السادس لمصطفى البكوري رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، بحر الأسبوع الجاري، ب12 سنة سجنا، لتورطه في اختلاسات مالية بوكالة بنكية كان يديرها، في تعميق الخلافات داخل الأغلبية المسيرة حول مدونة الأخلاق، وإصرار العديد من الأعضاء على اتخاذ إجراءات قانونية في حق النواب والمستشارين الذين تورطوا في ملفات قضائية تتعلق بجرائم المخدرات والتزوير والنصب والاحتيال.
وحسب مصادر مطلعة فإن العديد من القيادات الحزبية المركزية والمحلية بتطوان ، وعوض إبعاد الوجوه السياسية التي تمت متابعتها أمام القضاء، تقوم بالضغط بطرق ملتوية لضمان عودة المعنيين إلى الواجهة والاستمرار في تحمل مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي، ناهيك عن بحث منحهم التزكية من جديد لخوض الانتخابات المقبلة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن بعض الأحزاب بتطوان، رمت بالمسؤولية على السلطات الإقليمية، بشأن تخليق الحياة السياسية والفصل في جدل عودة العديد من المنتخبين لممارسة مهامهم بعد قضاء العقوبات الحبسية، في حين تطالب أصوات بتحمل الأحزاب مسؤوليتها في التزكيات التي تم توزيعها بتطوان وانتهت بمتابعات قضائية بالجملة في حق العديد من الأعضاء والنواب.
وباتت فضائح نواب بالجماعة الحضرية لتطوان، تحرج الأغلبية المسيرة بالمجلس، في ظل ترقب وانتظار بشأن عزل المعنيين من مناصبهم ومنع ترشحهم في الانتخابات المقبلة، بسبب التورط في قضايا خطيرة تتعلق بالنصب والاحتيال في التوظيف بوزارة العدل واختلاس الملايير من وكالة بنكية، والاتجار في المخدرات، واستغلال آليات الجماعة في الانتخابات، والاتجار في أحكام قضائية والتزوير في محررات رسمية وتنازلات بالملايير.
وكانت العديد من الأصوات المهتمة بالشأن السياسي بالشمال طالبت الأحزاب بتفعيل مساطر تجميد العضوية والطرد في حق الأعضاء الذين تورطوا في ملفات قضائية، دون انتظار تدخل السلطات الإقليمية، باعتبار أن الأمر يتعارض وأخلاقيات العمل السياسي والتزكيات التي يتم منحها دون التدقيق في معايير النزاهة والكفاءة والقدرة على العطاء ومنح قيمة مضافة في التدبير وصرف المال العام.
