الأخبار
علم، لدى مصادر جيدة الاطلاع، أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، المتخصصة في البحث في الجرائم المالية والاقتصادية، أحالت، بداية الأسبوع الجاري، موظفا بإحدى المؤسسات البنكية الكائنة بأولاد وجيه بالقنيطرة على النيابة العامة المختصة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية الأبحاث التمهيدية المنجزة حول اختلاس أموال عامة بلغت في مجموعها 150 مليون سنتيم.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن الإطار البنكي الشاب، المزداد سنة 1985، جرى تقديمه، مساء الاثنين الماضي، أمام أنظار الوكيل العام للملك في وضعية اعتقال، حيث قرر إيداعه السجن وإحالته على جلسة الحكم مباشرة، دون إخضاعه لمسطرة التحقيق التفصيلي، خاصة بعد اعترافه بالمنسوب إليه.
ووجد المستخدم الشاب نفسه محاصرا بتسجيلات وصفت بالمثيرة التقطت تفاصيل سرقة خزنة من داخل البنك، تبين لاحقا أنها كانت تحتوي على المبلغ الضخم موضوع شكاية المؤسسة البنكية، وما أضعف موقفه ودفعه الى الاعتراف فورا بجريمته، عثور المحققين على مبلغ 100 مليون بعد تفتيش منزله، معترفا بأنه قام بإنفاق المبلغ المتبقي الذي قدر بحوالي 50 مليون سنتيم.
وقررت النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال متابعة المتهم في وضعية اعتقال بتهمة اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة.
وارتباطا بتفاصيل هذه القضية، أفادت مصادر موثوق بها بأن اكتشاف ثقوب واختلالات مالية وصفت بالخطيرة في حسابات وكالة بنكية شهيرة بأولاد وجيه بالقنيطرة، دفعت لجان المفتشية العامة التابعة للبنك المركزي الوصي على الوكالة المذكورة إلى إحالة الملف على النيابة العامة المختصة، قبل أن تدخل مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة على الخط، حيث باشرت تحريات دقيقة مع موظف شاب مشتبه فيه، حامت حوله شكوك كبيرة، جعلته في موضع شبهة بالتورط في اختلاس أموال، كانت تحت تصرفه بالوكالة البنكية. وركزت التحريات على المعاملات المالية المنجزة بحاسوب المعني، وإجراءات الإيداع والسحب التي أشر عليها باستعمال الأقنان الخاصة به، قبل أن تحاصره فرق البحث القضائي بمجموعة من المعطيات المرتبطة بأرصدته الدسمة، وبعض التحويلات المشبوهة التي قام بها في الآونة الأخيرة، لتحسم تسجيلات الكاميرا مسار البحث، حيث رصدته وهو يحمل صندوقا من البنك إلى الخارج .
وأوضحت مصادر «الأخبار» أنه، بعد عرض خلاصات البحث الأولي على النيابة العامة، أمرت الأخيرة باعتقال المتهم وإيداعه سجن تامسنا، في انتظار محاكمته بتهمة اختلاس أموال عمومية والخيانة.
وتنضاف هذه الواقعة إلى ملفات مماثلة سبق أن تفجرت بوكالات أخرى بالرباط وسلا وتمارة وتيفلت خلال السنتين الماضيين، فضلا عن فضيحة الاختلاسات الكبرى التي تفجرت ببنك الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان الذي شهد اختلاس حوالي 25 مليار سنتيم من حسابات وودائع البنك، وهي الفضيحة التي جرت مسؤولين ووسطاء وحراس أمن خاص للسجن، بينهم مدير البنك دانيال زيوزيو الذي أدانته محكمة جرائم الأموال، ليلة الاثنين الماضي، بالسجن النافذ لمدة 12 سنة وأداء حوالي 32 مليون سنتيم كتعويض مالي لصالح المؤسسة البنكية التي تعرضت للاختلاس ونصبت نفسها طرفا مدنيا، فيما أدانت الهيئة نفسها شريكه في جريمة الاختلاس بالسجن النافذ لمدة 12 سنة.
