النعمان اليعلاوي
احتضنت مدينة إفران دورة تكوينية متخصصة نظمتها الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، لفائدة مديرات ومديري المصالح بهذه المجالس، تمحورت حول موضوع «التدقيق المالي والإداري». وتأتي هذه المبادرة في إطار برنامج تكويني متواصل تشرف عليه الجمعية بهدف تقوية القدرات التدبيرية للموارد البشرية بالجماعات الترابية.
وتندرج الدورة، التي ترأس جلستها الافتتاحية عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية، بحضور نائب رئيس المجلس الإقليمي لإفران، في سياق تفعيل مقتضيات القانون الأساسي للجمعية، الرامية إلى الرفع من كفاءات المنتخبين المحليين وأطر الإدارة الترابية. وتُعد هذه المحطة التكوينية الثالثة من نوعها، بعد دورات سابقة تناولت «التعاون اللامركزي الدولي» و«التدبير الإداري والمالي».
وفي كلمة بالمناسبة، شدد الدرويش على أن تأهيل الموارد البشرية والتكوين المستمر يشكلان شرطاً أساسياً لتحسين أداء الجماعات الترابية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن مواكبة المستجدات القانونية لم تعد خياراً، بل ضرورة ملحّة في ظل التحولات التي يشهدها ورش اللامركزية بالمغرب.
وتوقف رئيس الجمعية عند السياق الوطني العام، مشيراً إلى أهمية انخراط المجالس في تنزيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2025 وخطاب افتتاح البرلمان، والداعية إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية ذات الأثر المباشر على المواطنين. ونوه الدرويش بالدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية لأنشطة الجمعية، موجهاً الشكر للوزير والمفتش العام للإدارة الترابية على مواكبة التأطير وتوفير أطر عليا للإشراف على هذه الورشات.
وعلى المستوى التقني، تميزت الدورة بتقديم عروض تقنية؛ حيث تناول محمد رفيق، المفتش بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، محاور تتعلق بتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية داخل المجالس. فيما قدم الخبير في الافتحاص خالد درخا عرضاً مفصلاً حول منهجية التدقيق، أهدافه، ودور التدقيق الداخلي في تدبير المخاطر وتعزيز الحكامة الجيدة.
وعرفت الدورة مشاركة 57 مديرة ومديرا عاما للمصالح يمثلون مختلف عمالات وأقاليم المملكة، اختتموا أشغالها بنقاش مهني مستفيض، تبادلوا خلاله التجارب الفضلى، وطرحوا الإشكالات التدبيرية التي يواجهونها يومياً، قبل تلقي أجوبة عملية من المؤطرين والخبراء.
