طنجة: محمد أبطاش
تفاجأ الجميع، خلال الأيام الماضية، بانتشار عربات لبيع الذرة أو ما يسمى «الكبال» وغيرها من المأكولات العشوائية برمال الشاطئ البلدي لطنجة، مع العلم أن الجماعة أعلنت، أخيرا، أنها قامت بسن دفتر تحملات صارم لجميع محتلي الشواطئ العمومية بالمدينة، وأنها خصصت لذلك فرقا من الشرطة الإدارية، إلا أن الصور المتداولة على الشبكات الاجتماعية نسفت ما وصفته المصادر بالتهليل السابق لدفتر التحملات الموجه للشواطئ المحلية.
وغزت الشبكات الاجتماعية بالمدينة مشاهد هذه العربات التي تبيع مأكولات وغيرها في ظروف صحية مزرية، ما يهدد حياة المصطافين بالدرجة الأولى، خاصة من الناحية الصحية، سيما وأن الباب الأول من دفتر التحملات، الذي تمت المصادقة عليه أخيرا، يتطرق إلى موضوع الرخصة الرملية وطبيعة الرخصة وكيفية منحها، في حين أن الباب الثاني يتعلق بتنفيذ الأشغال والتزامات المرخص له، أما الباب الثالث فيشتمل على التزامات المرخص له في مجال البيئية وحفظ الصحة بالشاطئ وسلامة المصطافين، ويتمحور الباب الرابع حول إعلام العموم.
وينص دفتر التحملات، أيضا، في الباب الخامس، على التدابير المتعلقة بالرخصة والتنشيط، أما الباب السادس فيتطرق إلى الإجراءات الأخرى المختلفة. وتنص الوثيقة ذاتها، كذلك، على إحداث لجنة القيادة والتتبع طبقا للقرار العاملي من ممثلي مختلف المصالح ذات الصلة، ويتعلق الأمر بجماعة طنجة صاحبة المشروع، وعمالة طنجة، والأمن الوطني، والمقاطعة المعنية، ومديري الشواطئ حسب المقاطعة والوقاية المدنية، ويضاف إلى ممثلي المصالح، وبصفة استشارية، ممثلو الشركاء في استغلال وتدبير الشواطئ.
وفي الوقت الذي تشدد بنود دفتر التحملات على منع هذه الظاهرة، فإن الجماعة أضحت شبه غائبة عن المشهد، وهو ما جعل منتخبين يستعدون لوضع الملف خلال الدورة المقبلة للجماعة.
وكانت الجماعة هللت، أخيرا، لهذا الملف، معلنة أنها قامت بسن إجراءات وشروط صارمة في مواجهة محتلي رمال الشواطئ بطنجة، وذلك بالتزامن مع اقتراب فصل الصيف. وحسب مضمون تقرير لجنة المرافق العمومية والخدمات بجماعة طنجة، فإن دفتر التحملات الخاص بالاحتلال المؤقت للشواطئ التابعة لنفوذ جماعة طنجة من أجل ممارسة أنشطة ترفيهية، يهدف إلى تحديد الشروط التي ستطبق على احتلال واستغلال القطع الرملية الخاصة بتنفيذ برامج للتنشيط الثقافي والفني والرياضي المتواجد بشواطئ طنجة برسم المواسم الصيفية 2023 و2024، وكذا طبقا للالتزامات القانونية والتقنية التي يتم، بموجبها، الترخيص للمستفيد من هذا الاستغلال، خاصة في ما يخص النظافة وحفظ الصحة والتنظيم وصيانة المنشآت.
