المهدي الجواهري
علمت «الأخبار» أن أطرافا من المعارضة تحركت، أواخر الأسبوع الماضي، لجس نبض أحزاب سياسية كانت في صفها لمعرفة مدى انضمامها لأنس البوعناني الذي سجل أهدافا لصالحه من خلال لقاءاته السرية من أجل تعزيز قوة أغلبيته العددية مع قرب التصويت والمصادقة على مشروع ميزانيته التي صادقت عليها لجنة الميزانية والبرمجة.
وكشفت مصادر الجريدة أن انضمام اليساريين لأغلبية البوعناني بعد حصولهم على نائب رئيس لجنة الميزانية والبرمجة شكل ضربة قوية لمعارضي رباح الذين كانوا يراهنون على تموقع اليسار في الحياد، كما أن إعلان حزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان يصطف لجانب المعارضة، الانضمام لأغلبية البوعناني زاد من تشتت المعارضة التي عاشت، أواخر الأسبوع الماضي، لحظات عصيبة.
وأفاد مستشار من حزب الأصالة والمعاصرة، في حديثه لـ”الأخبار”، بأن انضمامهم للأغلبية فرضه الواقع وما عبر عنه سكان المدينة في صناديق الاقتراع، معتبرا أنه من المستحيل بعدما كان يعارض سياسة عزيز رباح لمدة 11 سنة أن يصطف في جانبه اليوم بالمعارضة، سيما أن التصويت العقابي ضده كان من أجل التغيير. وزاد المتحدث نفسه أن هدف مستشاري “البام” ليس بدافع المصالح ونيل مناصب المسؤولية وإنما لخدمة سكان القنيطرة، خاصة وأن لهم من الكفاءات والأطر في التدبير الإداري لمساعدة الرئيس في مهمته.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن العلاقة الأخيرة بين عزيز رباح ومحمد تالموست تحولت من العداوة إلى تشكيل معارضة ضد أنس البوعناني أغضبت عددا من المستشارين المتواجدين في المعارضة، فيما أكد مستشار مقرب من محمد تالموست، عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية، أنه غير راض بالتموقع بالمعارضة والتحالف مع حزب العدالة والتنمية، مبرزا أنه لا زال لم يفهم ما يدور برأس محمد تالموست.
وعلمت “الأخبار” أن مستشاري بلدية القنيطرة توصلوا بجدول أعمال الدورة المقبلة الذي يضم عددا من النقاط، من بينها المصادقة والتصويت على مشروع أول ميزانية في عهد المجلس الجديد الذي أصبح فيه الرئيس أنس البوعناني مطمئنا على أغلبيته في الدورة المقبلة التي ستنعقد يوم الخامس من الشهر الجاري.
وأكد مصدر من المجلس الجديد أنهم بعد اطلاعهم على وضعية ميزانية القنيطرة وجدوها في أزمة، نظرا لتراكم الباقي استخلاصه الذي تجاوز 50 مليار سنتيم، بسبب حجم الموارد المالية المهدورة التي لا يتم استخلاصها، ناهيك عن حجم أموال أخرى ضاعت بسبب الأحكام القضائية القاسية التي ألزمت الجماعة بأداء مبالغ مالية طائلة. وأضاف المصدر أن مشروع الميزانية لا زال محكوما بالوضع الاستثنائي وبتوجهات الدولة التي ترتكز على رهان ترشيد النفقات، وأن المجلس يراهن على أفكار قوية حالمة وواقعية في برنامج العمل الذي سيتم إطلاقه بعد دورة المصادقة على مشروع الميزانية، وذلك من خلال التعبئة الواسعة لإشراك أكبر عدد ممكن من الفعاليات في كل القطاعات والمجالات من أجل النهوض بمدينة القنيطرة.
