القنيطرة: المهدي الجواهري
علمت «الأخبار بريس» أن مرفقا إداريا تابعا لمصلحة الجبايات ببلدية القنيطرة بمنطقة الساكنية، والمحاذي لمفوضية الشرطة، تحول إلى سكن وظيفي بعدما أشر عزيز رباح، رئيس بلدية القنيطرة ووزير الطاقة والمعادن في حكومة سعد الدين العثماني، لمتقاعد تم إفراغه بحكم قضائي من مسكن كان يقطنه بالنادي النسوي لاستغلال حجرات كانت مكاتب إدارية.
ووصفت مصادر «الأخبار بريس» المقاربة الاجتماعية التي اتخذها رئيس بلدية القنيطرة بالغير القانونية في ظل قلة المرافق الإدارية ومكاتب الموظفين، والتي دفعت المجلس البلدي إلى كراء مقرات لاستيعابهم كلفت خزينة البلدية أموالا طائلة تدفعها بشكل شهري خلافا للشعار الذي رفعه عزيز رباح في ترشيد النفقات والحد من سوء تدبير المال العام. هذا في الوقت الذي كان من اللازم إصلاح بعض المكاتب لسد هذا الخصاص فيما لا زالت العديد من المرافق الإدارية فارغة.
