تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان شرعت، أول أمس السبت، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية، في التحقيق والاستماع بشأن حادثة غريبة وقعت بمكتب محامية تابعة لهيئة المحامين بتطوان، حيث قام أحد المشتكى بهم في ملف شيك بدون رصيد بالانقضاض على المحامية، وعض يدها ومضغ وابتلع الشيك الذي وقعه في وقت سابق، في مشهد أثار استغراب وفزع الحضور.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المشتبه فيه حضر إلى مكتب المحامية، رفقة موكلها المشتكي، في محاولة لعقد جلسة صلح بين الطرفين حول شيك بدون رصيد بقيمة 40 مليون سنتيم، غير أن النقاش تطور بين الأطراف ليقفز المشتبه فيه على المحامية وهي خلف مكتبها ويقوم بعض يدها لتترك الشيك بعدها وهي تصرخ من الألم ويبتلعه المعني في مشهد غريب، وهو يصرخ بهيستيريا أنه لا يتوفر على مبلغ الأداء.
وأضافت المصادر عينها أن السلطات الأمنية قامت بوضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، قصد الاستماع والتحقيق في ظروف وحيثيات تهجمه على المحامية وابتلاع الشيك، فضلا عن الاستماع إلى موكل المحامية للتدقيق في العلاقة التي تربطه مع المشتبه فيه، وكيف حضر إلى المكتب لعقد الصلح قبل تحول الأمر إلى هجوم والتخلص من الشيك بدون رصيد بطريقة غريبة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن المشتبه فيه أقر بهجومه على المحامية، وقال إنه أصيب بهيستريا ولم يتحكم في أعصابه عند الهجوم عليها وابتلاع الشيك، لكن في غياب وثيقة الشيك تبقى محاكمته وفق مسطرته معقدة لأن الدليل تم تغييبه، في انتظار ما ستقرره النيابة العامة المختصة في الملف بعد دراستها لمحاضر الاستماع وتحديد المتابعات القضائية وفق فصول القانون الجنائي المغربي.
وعبّرت هيئة المحامين بتطوان عن تضامنها الكامل مع المحامية المعتدى عليها، وطالبت بتطبيق القانون بصرامة للحد من مثل هذه السلوكيات التي تهدد سلامة المهنيين أثناء أداء واجبهم المهني، حيث لم يتم تسجيل واقعة سابقة مثل التي وقعت بمكتب المحامية المذكورة أثناء جلسة صلح بين الأطراف، تعتبر من الإجراءات العادية التي يباشرها الدفاع بشكل قانوني.
