الرئيسيةتقاريرمجتمعمدن

عمال «الإنعاش» يغرقون الجماعات الترابية ببرشيد

برشيد: مصطفى عفيف

عرفت مجموعة من الجماعات الحضرية والقروية منها التابعة ترابيا لإقليم برشيد، في الشهور الأخيرة، خصوصا قبل وبعد الاستحقاقات الجماعية والجهوية والتشريعية الأخيرة، حالة من الفوضى داخل دواليب تسيير الشأن المحلي، في غياب المراقبة من لدن الجهات الوصية، والمتمثلة في إغراق مصالح ومكاتب عدد من الجماعات الترابية داخل نفود الإقليم، بفئة كبيرة من العمال العرضيين أو ما يسمى (عمال الإنعاش)، الذين يحصلون على رواتبهم حسب عدد الأيام التي يشتغلونها من ميزانية الجماعات، ويعملون طيلة السنة، عكس ما هو منصوص عليه في القانون المنظم الذي يحدد أن مدة اشتغال العمال العرضيين لا تتجاوز ثلاثة أشهر في السنة، والذين يتم تشغيلهم في مصالح النظافة وبعض الأعمال الخارجية عند الضرورة.

وكشفت مصادر «الأخبار» وجود نسبة كبيرة من العمال العرضيين بالجماعات الترابية بإقليم برشيد من أقارب وأبناء وعائلات أعضاء ومستشارين وموظفين عموميين ومنهم من كان يؤيد أحزابا سياسية في الحملات الانتخابية ووصل لتدبير الشأن العام المحلي بأغلبية مطلقة أو بتحالفات.

واستغرب عدد من المهتمين بالشأن المحلي والإقليم، لظاهرة إغراق عدد من الجماعات ومختلف مصالحها، (كالجبايات، الموارد البشرية، التعمير، مصالح الرخص، تدبير حظيرة السيارات، مصالح تصحيح الإمضاءات والحالة المدنية…) بالإقليم، بحجة الخصاص وهي وسيلة لتشغيل وإرضاء المقربين من موقع القرار، بعمال وعاملات مؤقتين وأصبحوا مكلفين بمهام داخل الإدارة، وهو وضع غير قانوني.

وأضافت المصادر نفسها أن هذه الاختلالات التي تعيش على وقعها الجماعات الترابية، والتلاعب في تشغيل العمال العرضيين (عمال الإنعاش)، من المحتمل أن تعجل بحلول لجن مركزية من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بشكل مفاجئ، وخاصة بجماعات ترابية بعينها، تشغل عددا خياليا من (العرضيين) يفوق 130 شخصا، يحملون نفس الأسماء العائلية لأعضاء ومستشارين سابقين وحاليين ولهم قرابة عائلية مع أطر إدارية تربطهم علاقات وصداقة ومصالح متبادلة، وهو التحقيق الذي سيكشف النقاب عن طرق تشغيلهم طيلة السنة والأسباب وراء ذلك ومن المستفيد من هذا الوضع أمام صمت الجميع، وكذا التحقيق في طرق تعامل مصالح القباضة مع عمال تجاوزوا مدة ثلاثة أشهر وظلت تصرف مستحقاتهم دون الرجوع للقانون.

هذا فيما لاتزال «لوبيات إدارية» بجماعات حضرية بالإقليم، تمارس التماطل في عدم تفعيل الهيكل التنظيمي الذي جاء به القانون التنظيمي 113.14، الذي يحدد الأقسام والمصالح بشروط (لاحظ معك…. تركيبة القوانين المنظمة …)، لصالحها في الوقت الذي لازال مساعدون، تقنيون وإداريون على رأس مصالح مختلفة وهي تتطلب أطرا عليا وبكفاءة عالية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى