مستخدمون اتهموها بضرب استقرارهم المهني والانقلاب على الاتفاق الاجتماعي
النعمان اليعلاوي
عادت موجة الاحتقان الاجتماعي من جديد إلى الطرق السيارة بالمغرب، بعد إعلان مستخدمي مراكز الاستغلال التابعة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، احتجاجات ضد عدم احترام الإدارة لبنود اتفاقيات ذات طابع اجتماعي، في وقت قاموا فيه بحمل الشارة الحمراء للمطالبة بحقوقهم المادية والاجتماعية، متهمين المدير العام «بعدم احترام بنود الاتفاق المبرم وانتهاك مضامين الميثاق الاجتماعي الموقع مع ممثلي الأطراف الحكومية»، حسب النقابة التي اتهمت الإدارة «بتهميش الأبعاد المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء بتكريس الصفقات على المقاس ، والإسراع في حذف بعض المهن عوض تنزيل المهن الجديدة، وتنفيذ خارطة الطريق المعتمدة بالميثاق الاجتماعي، التي تنص على بداية العقود الطويلة الأمد مع الشركاء الاستراتيجيين بداية من فبراير 2019».
في السياق ذاته، نددت النقابة بـ«تعمد إدارة الشركة تجاهل المراسلات لعقد اجتماعات اللجان الثلاثية واللجنة الموسعة، المنصوص عليهما في الميثاق الوطني لحل المشاكل العالقة». وطالب ممثلو المستخدمين، «لجنة التتبع بتقييم مدى تطبيق الميثاق الاجتماعي طبقا للفصل الخامس منه، ووقف ما وصفوه بالتحايل الذي تقوم به الإدارة العامة للطرق السيارة أمام ممثلي الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي»، كما هددت النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بـ«التصعيد عبر كافة الأشكال النضالية المخولة لها قانونيا، لدفع الإدارة العامة للطرق السيارة إلى التراجع عما وصفته بالتخاذل واحترام أسس الميثاق الوطني».
في هذا السياق، قال عادل العلام، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، إن «إدارة الشركة انقلبت على اتفاق تم توقيعه بين الإدارة والنقابة بحضور القطاعات الوزارية المعنية، من وزارة التجهيز والنقل، والداخلية، ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، في سنة 2018، وهو الاتفاق الذي كان أنهى أزمة القطاع، والتزمت خلاله الإدارة بتنزيل برنامج استراتيجي يرتكز على التعاقد مع شركاء استراتيجيين من أجل خلق مجالات اشتغال وفرص جديدة للمستخدمين الذين فقدوا مواقعهم في الاشتغال بسبب توجه الإدارة نحو الرقمنة»، يشير المتحدث، مضيفا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «الإدارة ضربت هذا الاتفاق عرض الحائط، وتضرب استقرار أزيد من ألف من المستخدمين، من خلال التمديد للعقود الموقعة مع شركات المناولة، في حين لم تتخذ أي قرار في تفعيل البرنامج الاستراتيجي».
