تطوان: حسن الخضراوي
علمت “الأخبار” أن العديد من الأصوات المعارضة، بالجماعة الحضرية لتطوان، عادت بحر الأسبوع الجاري لتثير اختلالات تدبير المطرح المراقب، الذي تشرف عليه مجموعة الجماعات صدينة للبيئة، فضلا عن مطالبتها بالكشف عن مآل التحقيقات السابقة والتقارير التي أنجزتها لجان التفتيش، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة بشأن تفاصيل الاختلالات والتجاوزات، التي مست دفتر التحملات الموقع بين الأطراف المعنية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المعارضة بمجلس تطوان قالت إنه لا يجب الاكتفاء بقرار فسخ عقدة شركة التدبير المفوض السابقة، التي نالت الصفقة العمومية، وتسليم شركة جديدة تدبير المطرح المراقب، دون عودة للكشف عن مآل البحث في أسباب وحيثيات الاحتجاجات التي رافقت تدبير المطرح طيلة المدة الماضية.
وأضافت المصادر عينها أن جهات مسؤولة بتطوان أكدت على أن الاختلالات، التي تم تداولها حول المطرح المراقب تتعلق بالشركة السابقة، لكن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي تواصل المطالبة بالمحاسبة في فشل الصفقة، والجودة في تنزيل دفتر التحملات الجديد الذي ينظم عمل الشركة الجديدة، فضلا عن الصرامة في جودة الخدمات والحفاظ على البيئة، والقطع مع مشاكل الروائح العطنة والمعالجة الفعالة لعصارة الأزبال.
من جانبه، كشف مصدر، عن مجموعة الجماعات صدينة للبيئة، أن المشاكل التي تتم إثارتها الآن تم تجاوزها بشكل كبير، وبخصوص المطرح المراقب، هناك تقدم ملموس بعد فسخ العقد مع شركة “إيكوميد” ودخول شركة “إيسوويس”، حيث تم إفراغ الأحواض الثلاثة وبداية إصلاح مركز الطمر إلى حين الحصول على الدعم المالي المخصص للفترة المؤقتة لمدة سنة.
وكانت السلطات الإقليمية بتطوان بعثت بلجان مراقبة مرات متعددة لتتبع تدبير المطرح المراقب صدينة للبيئة، وذلك بعد احتجاجات سكان جماعتي صدينة والسوق القديم بالإقليم على تلوث البيئة واختلالات المطرح المراقب، حيث سبق تشكيل لجنة من جمعيات تهتم بحماية البيئة، أشرفت على الملف المطلبي وشاركت في اجتماعات لطرح حلول مناسبة تمكن من خلالها معالجة مشاكل الروائح العطنة واختلالات تدبير مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية.
يذكر أن الاحتجاجات على اختلالات المطرح المراقب بتطوان، الذي تشرف على تدبيره مجموعة الجماعات صدينة للبيئة، لم تتوقف طيلة الشهور الماضية من قبل السكان المتضررين، في ظل استمرار الوعود آنذاك بتدارك مشاكل الروائح الكريهة والاختلالات البيئية، لينتهي المطاف بقرار السلطات المختصة فسخ العقد مع الشركة، مع الاتفاق على التدبير المؤقت لسنة كاملة، في انتظار إطلاق صفقة عمومية جديدة وفوز الشركة التي ستتكلف بتدبير المطرح المراقب.
