كريم أمزيان
شرعت الهيأة القضائية في غرفة الجنايات الابتدائية، بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، زوال اليوم (الاثنين)، في مناقشة ملف اتهام (م.ك) البرلماني الاستقلالي السابق، ورئيس جماعة وزان سابقاً، وموظفين في البلدية ذاتها، ومقاول ومهندسين في شركة حظيت بصفقة إنجاز مشاريع خاصة بالتعمير في المدينة، بعدما تعذر على النيابة العامة في المحكمة ذاتها الأمر بإحضاره.
وطالبت المحكمة الوكيل العام للملك، مراراً في جل الجلسات السابقة، بناء على ملتمس الدفاع، بإحضار البرلماني الاستقلالي، الموجود رهن الاعتقال في سجن القنيطرة على ذمة التحقيق في ملف جنائي آخر، للاستماع إلى إفاداته في الملف، وإلى التهم المنسوبة إليه، وتصريحاته بشأن ما ينسبه له متهمون آخرون في الملف ذاته، غير أنه لم يحضر، ما جعل المحكمة تقرر في جلسة يوم الاثنين الماضي، الشروع في مناقشته، والاستغناء عن الاستماع إليه، في هذا الملف الذي تفجر مباشرة بعد تسجيل خروقات في طريقة بناء ثلاث تجزئات في مدينة وزان، كانت سببا مباشرا في متابعة المتهمين السبعة فيه، من أجل “الإرشاء والمشاركة في تزوير وثائق إدارية والرشوة وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ”.
