القنيطرة: المهدي الجواهري
علمت “الأخبار” أن المجلس الجماعي للقنيطرة يستعد لهدم أهم سوق تجاري بمركز المدينة، قرب ساحة بئر أنزران المعروف بسوق الحرية. وأفادت مصادر الجريدة بأن المجلس يتجه نحو إخلائه من التجار، مما خلف استياء وسط هذه الفئة ومرتادي هذا السوق، نظرا لارتباطه بذاكرة المدينة وما يشكله من رمزية تاريخية، فضلا عن أنه يلبي جميع الاحتياجات اليومية للمواطنين من الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها “الأخبار”، فإن المجلس الجماعي راسل عدة تجار يشعرهم بإخلاء محلاتهم، تحت مبرر أنه بناية آيلة للسقوط، بعدما استدعى مكتب دراسات قام بإنجاز خبرة، تؤكد أن بناية السوق متداعية للسقوط وتشكل خطرا على مستعملي المحلات التجارية ورواد هذا السوق. في الوقت الذي يعتبر التجار أن هذا القرار مجرد تحايل لإيجاد حل لإفراغهم من محلاتهم، بعدما فشل المجلس في عدة مناورات سابقة من أجل هدم السوق وتحويله إلى بناية أخرى بها مساكن ومحلات تجارية، لتوسيع هذا المرفق وتفويته لمنعش عقاري.
وأكدت مصادر الجريدة أن المجلس الجماعي أصبح يجهز على جميع معالم المدينة لتحويلها إلى عمارات سكنية، حيث سبق له أن خطط لهدم السوق المركزي للسمك الذي لقي مقاومة التجار، كما دخل في مفاوضات لهدم سوق الدجاج التابع لسوق الحرية، نظرا لما تشكله هذه العقارات من أهمية استراتيجية أسالت لعاب لوبيات العقار، التي تترصد لكل البنايات لتحويلها إلى عمارات سكنية لما تدره عليها من أرباح، بعدما وجدت في القائمين على تدبير الشأن المحلي وبعض الوسطاء، الذين تحولوا إلى مضاربين عقاريين للإجهاز على البقع الأرضية الاستراتيجية والبنايات القديمة.
وفي السياق نفسه، فقد سبق لعزيز رباح، رئيس بلدية القنيطرة ووزير الطاقة والمعادن في حكومة العثماني، عرض طلبات عروض جديدة تحت ذريعة تأهيل السوقين الرئيسيين (الحرية، المركزي)، اللذين يشكلان معلمتين تاريخيتين تضمان المئات من المستفيدين لمحلات تجارية، بعدما صفى أغلبية العقارات الاستراتيجية التي توجد في الملك الخاص الجماعي.
وأكدت مصادر “الأخبار” أن هذين المرفقين هما محلات تجارية للحوم والورود والأزهار والسمك والخضر تحتاج إلى تطويرها وتأهيل بنيتها عوض الإجهاز على هذه المعالم، التي ارتبطت بذاكرة المدينة لتحويلها إلى عمارات سكنية. وتداول المواطنون القنيطريون هذا الخبر، معتبرين أن هذا القرار الذي أقدم عليه المجلس الجماعي يخدم لوبي العقار فقط، ويفتقد لرؤية معمارية جمالية، ويسقط بمفاهيم معايير البناء السكني على البنايات والمرافق ذات الطبيعة الاجتماعية.
وأكد مهتم بالشأن المحلي في حديث خص به الجريدة، أن المجلس الجماعي للقنيطرة فشل في تنمية مداخيله من خلال شركات التنمية المحلية، التي سبق أن صادق عليها ولم ينجح فيها، فاقتصر على الحلول السهلة والمضرة بالرصيد العقاري للجماعة، وهو الحل الذي يقبل عليه المسيرون الذين يبحثون عن الحلول الآنية المجردة من أي رؤية استراتيجية، والتي تجهز على قيم التنمية المستدامة.
وأكدت مصادر “الأخبار” أن هذا الملف أصبح جمرة حارقة بين يدي عزيز رباح، بعدما خلق غليانا في أوساط التجار والجمعيات الممثلة لهم، التي تحاول بعض أطراف بالمجلس التحكم واحتكار هذه المشاريع، التي تجني من ورائها مآرب ضيقة تخدم مصالحها الشخصية (تربحية)، وأن تزامن إنجاز هذه المشاريع الاجتماعية يأتي مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لخدمة الأجندة السياسية.
وفي تصريحات متفرقة لـ”الأخبار” من التجار، اعتبروا أن هذه المشاريع لم يتم فيها إشراك والتنسيق مع التجار، الذين يستغلون هذه المحلات منذ سنوات، موضحين أنهم يجهلون تصميم المشروع وطبيعة بنائه وطرق الاستفادة منه وطريقة تفويته للمقاولين، الأمر الذي سيخلق اصطدامات. وطالب التجار برفع يد المجلس البلدي على هذه المشاريع، حتى لا يتم استغلالها انتخابيا، على أن تشرف عليها السلطات الإقليمية لتضمن أحقية التجار في الاستفادة، وتحل المشاكل العالقة التي لم يستطع المجلس حلها، على اعتبار أن المجلس البلدي لا يمكنه أن يكون خصما وحكما، بسبب النزاعات التي له مع التجار، بعدما رفع العديد منهم شكايات للتدخل في الأمر لإنصافهم.
