طنجة: محمد أبطاش
يعيش أزيد من 160 إطارا صحيا متعاقدا مع مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة حالة من الترقب والقلق، مع اقتراب انتهاء الاتفاقية الخاصة بتعزيز الموارد البشرية بالمؤسسات الصحية، في ظل غياب معطيات رسمية بشأن مستقبل عقودهم وآفاق استمرارهم في العمل.
وأثار منتخبون بمجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة هذا الملف خلال أشغال الدورة العادية للمجلس المنعقدة، بداية الأسبوع الجاري، متسائلين عن الإجراءات والتصور الذي أعده المجلس لمواكبة وضعية الأطر الصحية المتعاقدة، وضمان استمرارية خدماتها بالمؤسسات الصحية بالجهة.
وأوضح المتدخلون أن الاتفاقية، التي صادق عليها المجلس في بداية الولاية، قبل تجديدها خلال دورة أكتوبر 2023 لمدة ثلاث سنوات، رُصد لها غلاف مالي إجمالي بلغ 27 مليون درهم، بمعدل 9 ملايين درهم سنويا، مشيرين إلى أن مدة العمل بها شارفت على الانتهاء.
وأضافوا أن انتهاء الاتفاقية سيترتب عليه، في حال عدم تجديدها، أو إيجاد صيغة بديلة، انتهاء عقود أزيد من 160 إطارا صحيا، ممن ساهموا في تعزيز الموارد البشرية داخل عدد من المؤسسات الصحية بالجهة، وهو ما يثير قلقا حول مستقبلهم المهني والاجتماعي.
وأكد المنتخبون أن عملية إدماج هذه الأطر داخل المنظومة الصحية العمومية تواجه، بحسب ما تم تداوله خلال أشغال الدورة، صعوبات تقنية وإدارية، الأمر الذي يفرض البحث عن حلول عملية تضمن الحفاظ على هذه الكفاءات وتفادي فقدانها، خاصة في ظل استمرار الخصاص الذي تعرفه العديد من المؤسسات الصحية.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول استدامة برامج التعاقد في القطاع الصحي، ومدى الحاجة إلى إيجاد آليات قانونية وإدارية تضمن الاستقرار المهني للأطر الصحية، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطنين، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات بشأن مستقبل هذه الفئة.
وللإشارة فإنه تم في وقت سابق رصد نحو 27 مليون درهم، لإطلاق أكبر حملة تعاقد لتعزيز القطاع الصحي بطنجة، والجهة عموما، بالموارد البشرية اللازمة. وحسب نص اتفاقية في الموضوع، فإن أطرافها تتمثل في كل من مجلس الجهة، ولاية الجهة، المديرية الجهوية للصحة، ودادية طنجة لطب المستعجلات وهي بالمناسبة جمعية.
وتشير الاتفاقية إلى أن الخطوة تأتي لتحديد آليات الشراكة بين الموقعين عليها، من أجل تفعيل وتعزيز السياسة الصحية بالجهة، قصد تعزيز العرض الصحي بالموارد البشرية الضرورية، لتجويد الخدمات الصحية الأساسية، والاستعجالية منها على وجه الخصوص، وستمتد هذه الاتفاقية على مدى خمس سنوات بشكل متتال.
وتركز هذه الاتفاقية على التعاقد كحل مرحلي، فيما لم تتم الإشارة إلى التوظيف في القطاع الصحي، حيث من التزامات الأطراف، مد مجلس الجهة بقائمة الموارد البشرية الكفيلة بتعزيز العرض الصحي، ثم المشاركة في عملية انتقاء الأطر الطبية المراد التعاقد معها، ناهيك عن الإشراف والتوجيه والتأطير في مختلف مراحل تنفيذ هذه الاتفاقية، في وقت تكفلت الودادية المعنية، والتي تم إحداثها وفق مرسوم الجمعيات المدنية، بعملية أداء الأقساط الشهرية للأطر الطبية المعنية بتقديم الخدمات الصحية للمتعاقد معهم.
