المضيق: حسن الخضراوي
بعدما وصل الملف المؤسسة التشريعية بالرباط، عاد رئيس جماعة العليين بتراب عمالة المضيق، قبل أيام قليلة لمراسلة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بشكل رسمي من أجل طلب دعم الوزارة في تنفيذ مشروع ربط سكان الجماعة بشبكة التطهير السائل، ووقف استعمال الحفر البدائية لتجميع المياه العادمة، ما يتسبب في تسريبات تلوث البيئة والفرشة المائية التي تستعمل للشرب والسقي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن رئيس جماعة العليين الذي تم انتخابه، قبل أسابيع قليلة، بعد وفاة الرئيس السابق، أكد أن ملتمس دعم بنعلي لمشروع التطهير السائل، يأتي في إطار تجسيد الإرادة الملكية والسياسة الوطنية المضمنة في «الميثاق الوطني للبيئة»، وفي إطار المجهودات الهادفة إلى تثمين كل الموارد والإمكانيات الطبيعية، لتوفير الخدمات المرتبطة بقطاع الصرف الصحي، والقضاء على كل المشاكل البيئية التي تعرفها الجماعة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن غياب خدمات التطهير السائل بجماعة العليين، أصبح يطرح عدة إشكالات، أبرزها التأثيرات البيئية الخطيرة للتصريف التقليدي والعشوائي لمثل هذه المخلفات، وما تسببه من أخطار على الصحة العامة، حيث فشل المجلس في توفير الميزانية الخاصة بتنفيذ مشروع شبكة التطهير السائل، نتيجة ضعف الميزانية، وغياب المداخيل لمحدودية الأنشطة الاقتصادية بالعالم القروي.
وأضافت المصادر ذاتها أن خطر غياب الواد الحار بجماعة العليين بالمضيق، يتعارض كليا مع المشروع الملكي الذي تم إنجازه للتخلص من المياه العادمة بمدن العمالة، وتصفيتها بمحطة المعالجة القريبة من مركز العليين، قبل إعادة استعمالها في سقي المساحات الخضراء، وهو الشيء الذي يستدعي التنسيق المؤسساتي لضمان التمويل، وتنفيذ مشروع شبكة التطهير السائل في أقرب الآجال الممكنة.
وكانت مصالح وزارة الداخلية بالرباط توصلت بتقارير برلمانية، حول غياب شبكة التطهير السائل بجماعة العليين بعمالة المضيق، وسط تحذير فعاليات مهتمة بحماية البيئة من التسربات الخطيرة للمياه العادمة التي يتم تجميعها في الحفر المعدة لذلك بشكل بدائي، وتلوث الفرشة المائية التي تستعمل للشرب والسقي بالمنطقة، فضلا عن انتشار الروائح العطنة والبعوض وخطر الأمراض والأوبئة.
