طنجة: محمد أبطاش
طالب عدد من المنتخبين بفتح تحقيق حول ما أثير مؤخرا بشاطئ واد أليان التابع للجماعة الترابية القصر الصغير، بخصوص إلزامية أداء مبلغ 5 دراهم مقابل استعمال المراحيض العمومية، بما فيها المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، حيث جرى طيلة الفترة الصيفية الأخيرة استخلاص هذه المبالغ من طرف مجهولين.
وأوضح المنتخبون أن هذه الوضعية تثير أكثر من خلل، خصوصا وأن هذه المرافق الصحية تم اقتناؤها من المال العام لتكون في خدمة المرتفقين، مشددين على ضرورة الكشف عن الأساس القانوني الذي يبرر فرض هذه الرسوم، والجهة التي خولت لها صلاحية الاستخلاص. كما دعوا إلى توضيح ما إذا كان الأمر يستند إلى مقرر جبائي صادر عن المجلس الجماعي، أو أنه إجراء فردي خارج الأطر التنظيمية المعمول بها، مطالبين بتحديد المسؤوليات بدقة، ومعرفة الجهة المستفيدة من هذه المبالغ.
وأكدت مصادر محلية أن عددا من المصطافين أبدوا امتعاضهم من هذه الممارسة، معتبرين أن فرض الأداء يقابله تدني مستوى الخدمات، في وقت يفترض أن تكون مثل هذه المرافق الجماعية مجانية أو في حدود معقولة، مع مراعاة الفئات الهشة والأشخاص في وضعية إعاقة.
وطالب منتخبون وفعاليات مدنية بضرورة تدخل وزارة الداخلية والجهات الوصية من أجل فتح تحقيق شامل حول طريقة تدبير الشواطئ، والقطع مع كل الممارسات التي تسيء لصورة المرافق العمومية، سواء تعلق الأمر بفرض رسوم غير مبررة على المراحيض، أو احتلال الشواطئ بشكل غير قانوني.
وإلى جانب قضية المراحيض، يشكو مرتادو شاطئ واد أليان وعدد من الشواطئ الأخرى، من انتشار ظاهرة احتلال الملك العمومي البحري من طرف أشخاص يفرضون كراء المظلات والكراسي بأسعار مرتفعة، تصل في بعض الأحيان إلى مبالغ تثقل كاهل الأسر، حيث باتت الظاهرة تتكرر كل فترة صيفية دون إيجاد حلول آنية من طرف السلطات الوصية بما فيها عمالة الفحص أنجرة.
ويشير مصطافون إلى أن هذه الممارسات تؤدي عملياً إلى حرمان المواطنين من الاستفادة المجانية من الشاطئ، بعدما تحولت مساحات واسعة إلى ما يشبه “مناطق خاصة”، تسيطر عليها مجموعات تستغل غياب المراقبة وضعف تدخل السلطات والجماعات الترابية.
