طجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر، بأن فرق ميدانية مكونة من عدة مصالح، على رأسها السلطات المحلية والإدارة الجبائية بطنجة، شرعت في إطلاق برنامج ميداني يستهدف تحيين المعطيات المتعلقة بالأنشطة المهنية والعقارات الخاضعة للرسوم المحلية خاصة المتهربين من دفع ضريبة الكراء، رغم أن هذه الأكرية تدر عليهم أموالا طائلة سنويا، في خطوة تروم توسيع الوعاء الجبائي والرفع من مداخيل الجماعة.
وكشفت مصادر مطلعة أن مختلف مقاطعات مدينة طنجة عرفت تنظيم اجتماعات لهذا الغرض، مع نزول فرق ميدانية مكلفة بإحصاء الملزمين وتحيين قواعد البيانات، مع التركيز على العقارات والأنشطة التي لا تتطابق وضعيتها الجبائية مع واقع الاستغلال. وأضافت المصادر أن هذه العمليات ستشمل أيضا رصد حالات عدم التصريح باستغلال عقارات معدة للكراء، أو وجود اختلاف بين المعطيات المصرح بها والوضعية الفعلية، وذلك في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المنظمة للرسوم المحلية، وليس في إطار فرض ضرائب جديدة.
وأكدت المصادر أن الفرق الميدانية ستعتمد على المعاينات الميدانية، ومقارنة المعطيات المتوفرة لدى مختلف الإدارات، من أجل ضبط الأنشطة والعقارات غير المحصاة أو التي لم يتم التصريح بها وفق المقتضيات القانونية، مع إعداد تقارير ميدانية تحال على المصالح المختصة لاتخاذ الإجراءات التي ينص عليها القانون.
وتوصلت المصالح المركزية مؤخرا، بمراسلات برلمانية تُثير ملف الارتفاع المتسارع لأسعار كراء السكن بمدينة طنجة، في ظل التحولات الاقتصادية والصناعية والسياحية التي تعرفها المدينة خلال السنوات الأخيرة، في ظل مايشبه تغول لوبي الكراء بالبوغاز. وحسب نفس المصادر، فإن هذه المراسلات نبّهت إلى أن الطلب المتزايد على السكن، مقابل محدودية العرض الموجه للكراء، ساهم في ضغط قوي على السوق العقارية، ما انعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة فئات الأجراء والطبقة المتوسطة والشباب المقبلين على الاستقرار الأسري.
وتشير المعطيات الواردة في المراسلات البرلمانية إلى أن مدينة طنجة تشهد منحى تصاعديا في أسعار الكراء، سواء في الأحياء المركزية أو في المناطق المحيطة بها، وهو ما بات يثير مخاوف من تحول السكن إلى عبء اقتصادي ثقيل على الأسر، بدل أن يكون حقا اجتماعيا ميسور الكلفة. وفي هذا السياق، استندت المراسلات إلى معطيات صادرة عن منصة متخصصة، تفيد بأن متوسط كراء شقة صغيرة في وسط المدينة قد يصل إلى ما يعادل 97 في المائة من متوسط الدخل الصافي، وهو مؤشر اعتُبر، وفق نفس المصادر، دالا على فجوة واضحة بين مستويات الأجور وكلفة السكن.
