طنجة: محمد أبطاش
كشفت معطيات لـ «الأخبار»، أن حوالي 265 مشروعا بجهة طنجة، تعيش حالة تعثر أو تبخرت بالمرة، مما يضع الملايير التي خصصت لهذه المشاريع تحت ضوء المحاسبة، مع العلم أن جل هذه المشاريع هي في الأصل تابعة لبعض الجماعات المحلية، فيما تشرف وزارة الداخلية عليها، في الوقت الذي أكدت الأخيرة في ردود رسمية بخصوص هذه التعثرات، أنها لا تدخر أي جهد في سبيل مواكبة جل الجماعات الترابية للتغلب على الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ أو استغلال المشاريع العمومية، وفقا لما تسمح به المساطر والإجراءات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما أشارت الوزارة ذاتها إلى أنه قد تم إعداد مشروع مرسوم يتعلق بتحديد منهجية مسلسل التعاقد وكيفية إبرام العقد بين الدولة والجهة وتنفيذه وتتبعه وتقييمه وتعديله وافتحاصه، وهو المشروع الذي تضمن مجموعة من المقتضيات التي تنسجم مع عدة توصيات المجلس الأعلى للحسابات.
ومن ضمن هذه المشاريع، مركز التعليم للأشخاص في حالة إعاقة، بمدينة طنجة، والذي كلف الدولة قرابة خمسة ملايين درهم، دون أن يخرج للوجود على الرغم أن انطلاقته أعطيت منذ قرابة عشر سنوات، قبل أن تحل لجنة افتحاص به، لتكشف وجود سوء عملية تدبيره، مما جعلها تعمل على تنبيه عدة مصالح لإعادة الأمور إلى سكتها الصحيحة، ليتم مؤخرا تجاوز مستوى التعثر وإطلاق المشروع لاستفادة فئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خدماته.
وتورد المعطيات المتوفرة، أن المشاريع التي تجاوزت الصعوبات مباشرة بعد استكمال المهمة الموضوعاتية من طرف اللجان المختصة، في إطار التفاعل الإيجابي للأطراف المعنية، قد تم تشغيل عدد منها واتخاذ الإجراءات الضرورية لإتمام أخرى كانت تعرف صعوبات على مستوى التنفيذ، فضلا عن إلغاء مجموعة من المشاريع وتعويضها في بعض الحالات بمشاريع بديلة لانتفاء أسباب برمجتها وإنجازها.
واستنادا للمعطيات، فإن عدد المشاريع التي تجاوزت الصعوبات التي كانت تعاني منها قد بلغ 141 مشروعا، بكلفة مالية تقدر بمليار سنتيم، بينما المشاريع التي تجاوزت وضعية التعثر بعد استكمال المهمة، يبلغ عددها 30 مشروعا، بتكلفة مالية قدرها 45 مليون درهم، بينما لا تزال 36 في المائة من هذه المشاريع تعرف تعثرات بنسب متفاوتة. ويرتقب أن يتم اتخاذ اللازم بخصوصها من حيث المحاسبة وإحالتها على المحاكم المختصة.
