علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الصراع داخل الجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال دخل مراحل قضائية خطيرة، فقد هزت اتهامات ثقيلة محيط الجامعة، بعد توصل جهات رسمية وقضائية بشكايات تتعلق بما وُصفت بخروقات قانونية وتدبيرية خطيرة، مرتبطة بتسيير مقر الجامعة وأموالها. فقد تقدمت جمعيات رياضية بشكاية إلى المنسق الوطني لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، تتهم فيها مكلفا بتسيير مركز بطانة التابع للمؤسسة بتسليم شهادة إدارية تفيد باتخاذ المركز مقرا للجامعة لفائدة رئيس سابق، «دون سند قانوني ودون احترام المساطر المنصوص عليها في النظام الأساسي، الذي يشترط عقد جمع عام غير عادي لتغيير المقر الاجتماعي». واعتبر المشتكون أن «الخطوة تمت في إطار محاباة ومجاملة، مقابل تنصيب المستفيد نائبا أول لرئيس الجامعة».
وفي مسار قضائي مواز، وضع الرئيس الحالي للجامعة شكاية لدى الوكيل العام للملك بالرباط، ضد الرئيس السابق وأمين المال الحالي، وهو محامٍ، يتهمه فيها بتزوير توقيع أمين المال السابق باستعمال تقنية «السكانير»، لسحب مبالغ مالية من الحساب البنكي للجامعة. وأفادت الشكاية بوجود عشر وثائق بنكية موقعة بتوقيع مزور مكنت من سحب أزيد من 260 ألف درهم خلال سنة 2020، إضافة إلى الاستحواذ على وثائق محاسباتية والتسبب في خسائر مالية فاقت 200 ألف درهم.
