الأخبار
أفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية أموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط، أسدلت الستار، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الأربعاء، على ملف الفساد المالي الذي تفجر بقطاع الملاحة البحرية وشركة «مارسا ماروك»، والذي يتابع فيه تسعة مسؤولين سابقين في حالة سراح، سبق أن تقلدوا مناصب مهمة بمديريات وأقسام ومصالح بإدارة الملاحة البحرية وشركة «مارسا ماروك» والجمارك والموانئ، بكل من طنجة وتطوان والقنيطرة والدار البيضاء.
وحسمت الهيئة القضائية المذكورة الملف، أول أمس، بإصدار أحكام قضائية في حق المتهمين التسعة، المتابعين بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق عـمومية واستعمالها، والمشاركة في ذلك، بحيث تراوحت بين الحبس النافذ والحبس موقوف التنفيذ، مع تسجيل تغيير السجن النافذ إلى موقوف التنفيذ لسبعة متهمين، وتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق متهمين اثنين، كشفت التحريات أنهما متهمان رئيسيان في الملف.
وضمن تفاصيل الأحكام، أدانت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية التي ترأسها القاضي الركيك، المتهم الرئيسي في الملف، وهو رئيس سابق بقسم العمليات البحرية بشركة «مارسا ماروك» بميناء طنجة، بسنتين حبسا نافذا و20 ألف درهم غرامة مالية، وهي العقوبة الابتدائية نفسها الصادرة في حقه، في أبريل من سنة 2024، فيما خفضت العقوبة الابتدائية الصادرة في حق ستة متهمين من سنتين حبسا لكل واحد منهم، في حدود سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، إلى سنتين حبسا موقوف التنفيذ، ويتعلق الأمر برئيس مصلحة سابق للملاحة التجارية بالمندوبية الجهوية بطنجة، ثم تاجر في معدات الصيد البحري، ويتعلق الأمر كذلك بمتهم آخر كان يشغل مهمة ربان بحري ورئيس القسم البحري بميناء القنيطرة، ثم ربان سفينة تجارية. كما أدانت المحكمة بالعقوبة ذاتها متهما خامسا، كان يشغل منصب خبير محلف في الشؤون البحرية ومسير شركة تم إحداثها من طرف المسؤولين المتابعين المتقاعدين، أما المتهم السادس الذي أدين بسنتين فو مسير شركة ومرشد سفن سابقا.
وأيدت الهيئة الحكم الابتدائي الصادر في حق متهمين اثنين، وهو سنتين موقوفتي التنفيذ، ويتعلق الأمر برئيس ميكانيكي بالملاحة التجارية بميناء طنجة، ومتصرف في الشؤون البحرية ورئيس سابق للمصلحة التجارية بتطوان.
وكانت الفرقة الجهوية المختصة في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بالرباط قد أحالت المتهمين التسعة سنة 2023، على النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، بعد استكمال البحث التمهيدي حول شبهة تبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستعمالها في إحداث شركة خارج القانون، واقتناء مراكب صيد بطرق مشبوهة.
وبعد إحالة المتهمين على القاضي المكلف بالتحقيقات التفصيلية في جرائم الفساد المالي، وهم مسؤولون سابقون كبار بالملاحة البحريـة، ضمنهم ضباط ربابنة ومرشدون بـحريون ورؤساء مصالح وأقسام ومسيرو شركات، تقرر متابعتهم في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية واستعماله، والمشاركة.
وتفجرت هذه الفضيحة، قبل سنتين، بناء على شكاية رسمية تقدمت بها الجمعية المغربية لضباط الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة إلى وزير النقل، معززة بوثائق تفيد بارتكاب المسؤولين لجرائم تبديد المال العام، وتتهمهم بتزوير محررات رسمية.
وبعد تفاعل الوزارة مع شكاية الجمعية، أحالت الملف على النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال، حيث أمرت بفتح تحقيق قضائي يتعلق بشبهات تبديد أموال عامة، من خلال صفقات القطر والإرشـاد بميناء طنجة المدينة، خاصة بعد إحـداث شركـة مـن قـبـل محسوبين على الموانئ، وإبرامـهـم صفقات، عـن طـريـق استغلال مناصبهم ونفوذهم، حيث تمكنوا من حيازة عـروض وصفقات مشبوهة، في الوقت الذي تمنعهم القوانين الجاري بها العمل تأسيس شركات ذات صلة بالمجال البحري والموانئ، قبل مرور خمس سنوات عن مغادرتهم طوعا مناصب الوظيفة والمسؤولية بنفس الشركات التي قاموا باستغلال نفوذهم وشبكة علاقات واسعة لاحتوائها من جديد، والسطو على صفقات ومصالح خاصة بقطاع الملاحة البحرية.
