محمد اليوبي
أصدرت غرفة جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، أول أمس الأربعاء، حكما يقضي بمصادرة أموال وممتلكات 15 عنصرا من القوات المساعدة كانوا ينشطون ضمن شبكة للتهجير السري والاتجار الدولي للمخدرات فككتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهم والحكم على كل واحد منهم بالحبس موقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها 30 ألف درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى ومصادرة الأموال العقارية والمنقولة المحجوزة لفائدة الدولة المغربية، وكذا حساباتهم البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة.
وكانت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس وزعت أحكاما بلغ مجموعها 48 سنة سجنا نافذا في حق أفراد الشبكة التي تضم 34 شخصا، ضمنهم 30 عنصرا بالقوات المساعدة كانوا يشتغلون في مراكز الحراسة البحرية بإقليم الناظور، وتراوحت الأحكام القضائية الصادرة في حقهم ما بين ستة أشهر حبسا نافذا وخمس سنوات سجنا، بالإضافة إلى غرامات مالية تراوحت مبالغها ما بين 5 آلاف و100 ألف درهم.
وأحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أفراد الشبكة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عبد الرحيم زايدي، وبعد الاستماع إلى هؤلاء المتهمين على دفعات، أحالهم الوكيل العام على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، الذي قرر حفظ المتابعة في حق ضابطين ساميين في صفوف القوات المساعدة، الأول برتبة عقيد ممتاز «كولونيل ماجور»، والثاني برتبة مقدم «كومندو»، لانعدام وسائل الإثبات، فيما قرر متابعة 28 شخصا في حالة اعتقال، وأمر بإيداعهم سجن «بوركايز» المتواجد بإقليم مولاي يعقوب، بعد متابعتهم من أجل «الارتشاء، والمشاركة جناية تنظيم وتسهيل خروج مغاربة أو أجانب خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية في إطار عصابة واتفاق نتج عنه الموت، والمشاركة في الاتجار في المخدرات وتصديرها وإفشاء السر المهني»، كل حسب المنسوب إليه.
وأظهرت الأبحاث والتحريات، التي تمت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تورط الموقوفين في استغلال السواحل القريبة من مدينة الناظور، في تهريب شحنات كبيرة من المخدرات وتنظيم عمليات للتهجير السري للأشخاص باستعمال قوارب مطاطية عالية السرعة يتم استقدامها من إسبانيا، مقابل تحصيل مبالغ مالية مهمة، وذلك قبل أن تمكن عمليات أمنية متزامنة من إيقافهم تباعا بكل من مدن الناظور وبني انصار وجرسيف وفاس.
وأظهرت الأبحاث المنجزة، كذلك، اشتغال الأشخاص الموقوفين في إطار شبكة إجرامية منظمة، تنشط في تنظيم عمليات تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية وفق نمط إجرامي يقتضي تقسيم الأدوار في ما بينهم، بين المكلفين بالوساطة في جلب المرشحين وإيوائهم، وبين المختصين في نقلهم وتأمين عملية تهجيرهم نحو السواحل الأوروبية، وهي العمليات التي كان يتم تنظيم بعضها لفائدة شبكات إجرامية أخرى لها امتدادات عابرة للحدود.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز 129 كيلوغراما من مخدر الشيرا و600 غرام من الكوكايين، وشحنات من المؤثرات العقلية، وتسع سيارات تحمل لوحات ترقيم مشكوك في قانونيتها، ومجموعة من صفائح الترقيم المزورة، فضلا عن حجز قارب مطاطي مزوّد بمحرك بحري ومبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
