الرئيسيةسياسية

فضيحة صفقة تفويت مواقف السيارات تلاحق عمدة فاس

وثائق تكشف وجود تلاعبات بدفتر التحملات على مقاس شركة إيطالية

محمد اليوبي

مقالات ذات صلة

شهدت الدورة العادية لمجلس مدينة فاس، نقاشات ساخنة حول الاختلالات التي شابت تفويت صفقة مواقف السيارات إلى شركة إيطالية، وهي الصفقة التي مازالت تلاحق عمدة المدينة، إدريس الأزمي الإدريسي، وكانت موضوع شكايات موجهة إلى المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وأثار الفريق الاستقلالي خلال أشغال الدورة المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، العديد من المشاكل والاختلالات المرتبطة بتدبير بعض المرافق الجماعية والعيوب المسطرية التي سلكتها الجماعة وعلى رأسها موضوع شركة التنمية المحلية لتدبير مواقف السيارات، التي أسسها المجلس بتنسيق مع شريك أجنبي، إلا أن عمدة المدينة ظل يتهرب من الجواب ويدافع عن رأيه وهو يظن أنه بعد مصادقة وزارة الداخلية على شركة التنمية المحلية سيجعله ذلك بعيدا عن المحاسبة.
وسرد المستشار الجماعي والنائب البرلماني الاستقلالي، علال العمراوي، جملة من الخروقات التي ارتكبها رئيس المجلس، مشيرا إلى أنه بعد مصادقة المجلس على مشروع دفتر التحملات بين الجماعة وشركة التنمية المحلية المزمع إنشاؤها آنذاك لتدبير مواقف السيارات بتراب الجماعة، خلال دورة المجلس المنعقدة يوم 7 فبراير 2018، لم يرسل دفتر التحملات للمصادقة من طرف وزارة الداخلية، لأن كل مقررات المجلس يجب أن تعرض على المصادقة، بل بادر الرئيس إلى دعوة للترشيح بناء على دفتر تحملات غير مصادق عليه، واختار المجلس مسطرة التفاوض في الوقت الذي كان بإمكانه أن يفتح منافسة بين الشركات عن طريق طلب عروض.
وأكد العمراوي أن عمدة المدينة عمل على تغيير مقتضيات دفتر التحملات المعروضة على المجلس في إطار مسطرة التنافس التفاوضي، وهو يظن أن عرض نتائج المسطرة على المجلس يجنبه الخروقات التي وقعت في الصفقة، وأن عدم دراسة مشروع إقامة موقف للسيارات بساحة «فلورونس»، وعدم تحديد نوعية الأشغال، وعدم دراسة المشروع، وتحديد مسؤولية كل طرف، سيجعل إمكانية تنصل الشركة من بناء المشروع الاستثماري موضع تساؤل. كما أن المصادقة على تغيير القانون الجبائي بالدورة المنعقدة يوم 3 أكتوبر 2018 بعد أن اختار المجلس الشركة الفرنسية والإيطالية، هو إقصاء لكل الشركات المتنافسة التي شاركت بناء على قرار جبائي سابق.
وحصلت «الأخبار» على وثائق والتغييرات التي أدخلها المجلس على دفتر التحملات، وأكدت المصادر، أن لجنة المراقبة اجتمعت يوم 4 غشت الماضي، ونصبت نفسها مكان المجلس الجماعي، حينما غيرت بطريقة مخالفة للقانون بعض المحطات بأخرى دون الرجوع إلى المجلس مما جعل المنافسة غير ذي موضوع، وهو ما يؤكده محضر اللجنة والذي تفنده ادعاءات الرئيس في دورة مجلس الجماعة، كما أن عدم استخلاص واجبات مواقف السيارات لمدة سنتين مع أن المواطن ظل يؤدي واجبات ركن السيارات، يجعل العمدة مسؤولا عن دعم استخلاص الأموال الجماعية، في الوقت التي تنص مذكرة وزارة الداخلية والقانون التنظيمي للجماعات على مسؤولية الرئيس في الحفاظ على الأموال العمومية.
وتطالب فعاليات المدينة بفتح تحقيق بخصوص الصيغة القانونية التي مكنت من إخراج هذه الصفقة إلى الوجود مرة أخرى في دورة أكتوبر 2018 في نقطة محددة بجدول الأعمال و بنفس الشركة، بعد المصادقة على نفس النقطة في دورة سابقة انعقدت في شهر فبراير من نفس السنة، وقد أرفقت هذه المرة بملحقات تقنية ضمنت أغلب محاور شملت جوهر الاتفاقية كمدارات الوقوف المعنية بالتنظيم، ومن بينها محور جديد سمي ملحق لدفتر التحملات والذي كان موضوع مداولات المجلس الجماعي في دورة فبراير السابقة، وتم إدخال تعديلات على دفتر التحملات بمقرر في دورة أكتوبر بعد انعقاد دورة فبراير، وبعد أن تم اختيار الشريك الأجنبي وإقصاء شركات وطنية قدمت عروضا بناء على دفتر تحملات سابق، حيث عبرت هذه الشركات عن تقديم عرض يضاعف العرض الذي قدمته الشركة الإيطالية بمبلغ مليار و200 مليون سنتيم عوض مبلغ 600 مليون سنتيم، بعد تغيير دفتر التحملات وإضافة مواقف للسيارات جديدة داخل الأحياء السكنية.
وحسب الوثائق فقد اجتمعت لجنة للقيادة برئاسة نائب العمدة محمد الحارثي، تم من خلالها مراجعة عدد كبير من النقط الأساسية الواردة بدفتر التحملات، من قبيل عدد من مواقف السيارات التي كان يشملها دفتر التحملات، حيث كانت الاتفاقية تسري أيضا على مشاريع إحداث مواقف السيارات بمداخل المدينة القديمة وهي مشاريع ملكية في طور الإنجاز، علما أن لا أحد يمكنه التدخل فيها، ما لم تحدد طريقة تدبيرها بصفة رسمية، فقررت لجنة القيادة عوض ذلك، توسيع الاستغلال ليشمل مناطق جديدة بحي السعادة و بمقاطعة سايس ومرآب مخصص للمصنع الجديد «ألسطوم»، الذي تم إحداثه مكان معمل «كوطيف» سابقا. وأكدت المصادر أن هذه اللجنة و تبعا لدفتر التحملات يتم إحداثه في 90 يوم بعد إبرام الصفقة وانطلاق العمل، ويعتبر ما قامت به خرقا للقانون، و طبعا كل ما تقوم به وجب التداول في شأنه في دورة للمجلس و المصادقة عليه.
بالنسبة لمشروع إنشاء موقف للسيارات تحت أرضي بساحة فلورونس، فقد تحدث العمراوي خلال الدورة عن مشروع سابق كانت الجماعة قد صادقت عليه في الولاية السابقة فتم إلغاؤه لفتح المجال لهذه الشركة الإيطالية، لكن العمدة الأزمي نفى أن يكون هناك أي مشروع، وذلك مدون بتصريحه بالمجلس، مشيرا إلى أن الصفقة الجديدة لإحداث المشروع بفلورونس لا يشير إلى من سيتحمل أشغال نقل الشبكات تحت أرضية، وهو ما سيكون ذريعة لعدم إنشاء المشروع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى