الرئيسيةمجتمعمدنوطنية

فضيحة عقارية تعصف بأركان «البيجيدي» في جماعة إنزكان

إنزكان: محمد سليماني
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، متابعة النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي لإنزكان، المكلف بقطاع التعمير والمنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، في حالة سراح، بعد أداء ضمانة مالية قدرها 50 ألف درهم، كما تتابع النيابة العامة المهندس المعماري للجماعة، ومهندسا يشتغل بالقطاع الخاص، ومالك عمارة سكنية في طور البناء في حالة سراح، بعد أدائهم أيضا ضمانة مالية لكل واحد منهم.
وتعود تفاصيل هذه الفضيحة التي هزت أركان حزب العدالة والتنمية الذي يسير مجلس جماعة إنزكان بالأغلبية المطلقة، إلى دعوى قضائية رفعها عامل الإقليم ضد المتهمين على خلفية منح شهادة السكن موقعة من قبل النائب السادس، لمالك عمارة سكنية تتواجد بشارع محمد الخامس، والتي ما تزال في طور البناء، الأمر الذي يعتبر مخالفة صريحة لقانون التعمير الذي يمنع منح شهادة السكن لأي بناية لم تكتمل أشغال البناء بها بعد.
وتم اكتشاف هذه الفضيحة من قبل سلطات المراقبة خلال دورية لمراقبة البناء، حيث تبين توفر العمارة على رخصة السكن ورخص المهندس المعماري ومكتب المراقبة، في حين أن الأشغال بها لم تكتمل بعد، ليتم رفع تقرير في الموضوع إلى عامل الإقليم اسماعيل أبو الحقوق، الذي أمر على الفور بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة.
وبحسب المصادر، فإن البحث كشف عن حصول صاحب العمارة على الشهادة المعنية في ظروف «غامضة» الأمر الذي طرح عدة أسئلة عن دوافع تسليمه هذه الشهادة من قبل النائب المكلف بالتعمير. بعد ذلك رفع العامل شكاية بتهمة مخالفة ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص، إلى النيابة العامة، التي كلفت بدورها الضابطة القضائية بمنطقة أمن إنزكان بالاستماع إلى كل الأطراف المتدخلة. وقد تمت إحالة المتهمين على النيابة العامة، غير أن وكيل الملك أعاد إحالة الملف والمتهمين من جديد على الضابطة القضائية من أجل تعميق البحث معهم.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن صاحب العمارة كان قد حصل على رخصة البناء مسلمة من جماعة إنزكان، وموقعة من النائب السادس نفسه بتاريخ 29 يناير 2020، وذلك لتشييد عمارة سكنية (R+3) مع محلات تجارية بها، وفي يوم 28 دجنبر 2020 حصل من جديد على رخصة السكن موقعة من النائب المكلف بالتعمير تحت رقم 494/2020، وهو ما يعني أن الأشغال انتهت بهذه العمارة، لكن مباشرة بعد اكتشاف الفضيحة من قبل مصالح عمالة إنزكان، وفتح تحقيق بشأنها، عاد النائب السادس نفسه بعد ثلاثة أيام من توقيعه رخصة السكن، ليوقع قرار سحب رخصة السكن بتاريخ 31 دجنبر 2020، وذلك من أجل احتواء هذه الفضيحة التي وضعت حزب العدالة والتنمية بإنزكان في موقف حرج.

مقالات ذات صلة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى