الأخبار
أكدت مصادر جيدة الاطلاع أن هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط حسمت، أول أمس الخميس، ملف المواطن الفلسطيني المتابع في حالة اعتقال والمدان ابتدائيا بجنح الإقامة غير الشرعية والتحريض على ارتكاب جنايات والتهديد بتصفية مسؤولين دبلوماسيين بالمغرب.
وأيدت الهيئة القضائية الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم الفلسطيني، وهو الحبس النافذ لمدة سنتين، مع أداء غرامة مالية قدرها 250 درهما.
وكانت التحريات المنجزة في هذا الملف أبرزت معطيات بالغة الإثارة والخطورة في الآن نفسه، حيث كشفت أن مواطنا فلسطينيا مزدادا بغزة سنة 1999، ويقيم في المغرب منذ سنوات، قبل أن تنتهي مدة صلاحية إقامته الشرعية بتراب المملكة، أقدم على ارتكاب جنح وصفت بالخطيرة، استهدفت ممثلي هيئات دبلوماسية بالمغرب.
وكشفت الأبحاث أن المتهم الفلسطيني، الذي جرى اعتقاله بمنطقة عامر القروية بسلا، شهر غشت الماضي، كان يجري اتصالات هاتفية مع سفارات ويهدد بقتل السفراء، وباشر أول محاولة مع السفارة الأمريكية بالرباط، حيث اتصل بموظفين بهذه السفارة وهدد بقتل السفير الأمريكي إذا لم يتوصل بأموال، قبل أن يكرر التهديد نفسه في حق السفير الياباني، بعد اتصاله هاتفيا بمقر السفارة اليابانية بالرباط، حيث أبلغ موظفا أجابه في الهاتف، بضرورة تمكينه من مبالغ مالية مقابل التراجع عن تصفية السفير الياباني.
وتؤكد تطورات الملف أن شكاية البعثات الدبلوماسية المستهدفة من طرف المتهم الفلسطيني استنفرت كل الأجهزة الأمنية بالمملكة، وتحديدا بولاية أمن الرباط، حيث سارعت النيابة العامة بتكليف الفرقة الجهوية بمهام البحث المستعجل في الشكايات التي رفعها ممثلو السفارات، إذ تم إيقاف المعني في زمن قياسي بمنطقة عامر ضواحي سلا حيث كان يقيم بشكل غير قانوني، ووضعه رهن الحراسة النظرية قبل عرضه على العدالة التي أدانته ابتدائيا من طرف الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالرباط بسنتين حبسا نافذا، وهو الحكم ذاته الذي أيدته استئنافية الرباط، مساء أول أمس الخميس.
وحسب معطيات الملف، كشفت تصريحات موظفي السفارتين الذين تلقوا الاتصالات الهاتفية من طرف المتهم، أن جملة «والله ما ساعدتوني حتى نقتل ليكم السفير ديالكم» تكررت في كل الاتصالات الهاتفية الصادرة عن المتهم، واعترف بها لدى الضابطة القضائية والنيابة العامة، نافيا جدية التهديدات أو نيته في التحريض على جناية القتل، مشددا على أن غايته من هذه المحاولات هي الحصول على مساعدات مالية كان في أمس الحاجة إليها، خاصة أنه كان يعيش وضعا غير قانوني بالمغرب بعد انتهاء صلاحية إقامته الشرعية.
وكان المتهم مثل أمام النيابة العامة بالرباط شهر غشت الماضي، بعد أن جرى اعتقاله وإيداعه السجن بتهمة الاقامة غير الشرعية والتحريض على ارتكاب جناية والتهديد بارتكاب جناية، قبل أن تحرره التحقيقات التفصيلية من جنحة التحريض، لعدم توفر قرائن مادية أو أشخاص أو دعوات مباشرة محرضة على ارتكاب جناية القتل، في الوقت الذي أثبتت التحقيقات ذاتها جنحة التهديد بارتكاب جناية في حق المتهم، سيما بعد تناسل اعترافاته الصريحة أمام المحققين والنيابة العامة وقضاة الغرفة الجنحية سواء بابتدائية الرباط أو محكمة الاستئناف بالرباط، ما كون القناعة لدى هيئة الحكم بضرورة إدانته بالحبس النافذ، حيث أدين ابتدائيا واستئنافيا بسنتين حبسا نافذا.
