تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر «الأخبار» أن فوضى الأسعار وغياب المراقبة، وعدم التفعيل الأمثل لدور مكاتب حفظ الصحة بالجماعات الترابية بالساحل الشمالي استنفر، بحر الأسبوع الجاري، مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حيث أعطيت تعليمات صارمة من أجل تكثيف دوريات المراقبة، والعمل على مراقبة الأسعار والجودة ومعايير النظافة والسلامة الصحية، والقطع مع أي استغلال للذروة السياحية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جل المقاهي والمطاعم الموجودة بمدن تطوان ومرتيل والمضيق والفنيدق قامت برفع الأسعار الخاصة بالخدمات من 2 إلى 10 دراهم، وذلك بمبرر الإقبال المرتفع للسياح والزوار، وعدم وجود تعريفة قارة تنظم المجال، فضلا عن عشوائية كراء الشقق السكنية، وعدم انتظام المعايير الخاصة بالوجيبة الكرائية، والجودة والوفاء بالالتزامات.
وحسب المصادر ذاتها، فإنه سجل غياب شبه تام لمكاتب حفظ الصحة بالجماعات الترابية بالساحل الشمالي عن القيام بدوريات مكثفة، لمراقبة النظافة واحترام معايير وشروط السلامة، سيما في ظل الإقبال المكثف للزوار والسياح على مواد استهلاكية، وضرورة مراقبة بعض الأسعار التي تخضع لقوانين واضحة بخصوص تحديد الأثمان، فضلا عن زجر الغش ومنع الفوضى والعشوائية.
وذكر مصدر أن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي بالشمال حذرت من تبعات ابتزاز السياح والزوار على التنمية السياحية بشكل عام، وضرورة التزام جميع المؤسسات والمستثمرين وقطاع الخدمات بالرفع من الجودة والتوازن في الأسعار، خاصة وأن نتائج تقييم الخدمات المتعلقة بالفنادق والمطاعم والمقاهي والمرافق العمومية، من أهم ركائز جلب السياح والترويج الإيجابي للمنطقة.
وأضاف المصدر نفسه أنه مع بداية غشت المقبل يُنتظر أن يتضاعف عدد زوار مدن الشمال، ما يتطلب من المجالس الجماعية والسلطات المحلية والأمنية الرفع من تعزيز الموارد البشرية، وتفعيل لجان المراقبة وضبط الأسعار، وردع المخالفين لقوانين كراء مواقف السيارات، والصرامة في ردع مظاهر الغش والتدليس، وتكثيف دوريات خاصة بمحاربة كافة الظواهر المشينة.
