سفيان أندجار
قدم منخرطو الوداد الرياضي لكرة القدم اعتذارا رسميا للجماهير، عقب الأحداث التي شهدها الجمع العام الأخير، وقيام بعض المنتسبين للهيئة بتصرفات غير مقبولة، خلفت استياء كبيرا لدى الجماهير التي تابعت الجمع العام، ونددت بمستوى «برلمانيي» النادي.
وأصدر منخرطو نادي الوداد الرياضي بلاغا أكدوا فيه وجوب اتخاذ مجموعة من الإجراءات، من بينها صياغة قانون داخلي يتضمن آليات تحد من التسيب والانفلاتات خلال الجموع العامة واللقاءات التواصلية وبقية أنشطة النادي، بالإضافة إلى مراجعة شاملة لمنظومة الانخراط، لوضع حد لممارسات غير مسؤولة.
وجاء في بلاغ المنخرطين: «لقد اعتدنا بعد الجموع العامة للنادي أن نتحدث عن القرارات المتخذة، وخارطة الطريق المزمع اتباعها في الأشهر التالية. غير أن هذه المرة كانت استثناء، والخوف أن تصبح قاعدة؛ إذ نتوجه إليكم لا لمشاركتكم مخرجات الجمع العام، بل للاعتذار عن تصرفات غير مقبولة صدرت عن بعض المنخرطين. تصرفات لم يسبق أن عهدتم مثلها منا، غير أن صدورها من أشخاص يتقاسمون معنا صفة المنخرط، يجعلها تلتصق بنا رغما عنا».
وتابع البلاغ: «نادينا، منذ سنة ونصف السنة تقريبا، عملنا رفقة جماهير النادي على حملة لتشجيع الانخراط، وقد بلغت هذه الحملة أهدافها بجعل قاعدة المنخرطين الأكبر في تاريخ المغرب. غير أن الرياح جرت بما لا تشتهيه سفينتنا؛ فكما تعززت مؤسسة المنخرطين بأناس أكفاء وضعوا بصمتهم منذ أول أيام انخراطهم ولم يبخلوا في خدمة ناديهم سرا وعلانية، سقطت أقنعة البعض الآخر ممن احترفوا الاصطياد في المياه العكرة، وتحينوا الفرص لتصفية حساباتهم الشخصية مع رئيس النادي وبعض أعضاء مكتبه المسير، ولو على حساب استقرار وصورة النادي».
وختم البلاغ: «علينا تحمل كامل مسؤولياتنا كمنخرطين، لإعادة توجيه جهود هذه المؤسسة لخدمة النادي، وتقديم الدعم لمكتب انتخبناه لأربعة مواسم، عسى أن يستخلص أعضاؤه الدروس والعبر».
من جهة أخرى، شدد منخرطو الوداد على عدم منح أي تفويض حالي للرئيس هشام أيت منا لتسيير الشركة الرياضية التابعة للنادي، مؤكدين أن الجمع العام المقبل هو من سيحدد الأمر، مشيرين إلى أن «برلمان» الوداد سيظل وفيا لدوره الرقابي.
