الرئيسيةمجتمعمدنوطنية

فوضى مراكز تسجيل السيارات بطنجة

طنجة: محمد أبطاش

أفادت مصادر مطلعة بأن هناك استمرارا ملحوظا في الفوضى بعدد من مراكز تسجيل السيارات على مستوى مدينة طنجة وبعض المدن الجهوية، بالرغم من وجود تقرير رسمي أسود أنجز من طرف المجلس الجهوي للحسابات، وتضمن عدة اختلالات منها تعمد تجاوز بعض المراقبات التي يقوم بها النظام المعلوماتي، إذ إنه بمناسبة إدخال البيانات، تبين أن موظفي مراكز تسجيل السيارات يعمدون في بعض الأحيان إلى تجاوز بعض المراقبات التي يقوم بها النظام المعلوماتي بخصوص صحة البيانات التي يتم إدخالها وعدم مطابقتها لبيانات سبق إدخالها بمناسبة تسجيل سيارات أخرى، وذلك عوض إبلاغ رؤسائهم أو الجهات المعنية بالإدارة المركزية للتدقيق في الحالات المعنية ومعالجتها عند الاقتضاء، خاصة عندما تتعلق البيانات المراد إدخالها بالترقيم السابق للسيارة المراد تسجيلها، أو ترقيم إطارها الحديدي أو ترقيم شهادة التعشير، أو حتى ترقيم البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بالشخص المراد تسجيل السيارة باسمه، تضيف تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
وجرى، أيضا، رصد عدم الالتزام بإدخال جميع البيانات المتعلقة بمواصفات السيارات المسجلة، التي يتم الالتزام بإدخال كافة البيانات المتعلقة بمواصفات السيارات المسجلة، وذلك من قبيل وزن المركبات الفارغة، ووزن حمولتها القصوى المسموح بها، والوزن الأقصى المسموح بجره، وعدد المقاعد، وغيرها من البيانات والمواصفات الأخرى. بل تبين، تضيف تقارير الحسابات، أنه، في العديد من الحالات، لم يتم إدخال حتى البيانات المتعلقة بأرقام وتواريخ شهادات التعشير، وكذا أرقام شهادات التحقق من العربات وتواريخها وأرقام محاضر الاستلام الانفرادي للعربات وتواريخها، إلى جانب تسجيل قصور في التدقيق في صحة البيانات المدخلة في النظام المعلوماتي، حيث تتعدد البيانات غير الصحيحة والمتناقضة المدخلة في النظام المعلوماتي بمناسبة تسجيل السيارات أو نقل ملكيتها، خصوصا في ما يتعلق بمواصفات المركبات المعنية كأرقام إطاراتها الحديدية وتواريخ الشروع في استخدامها والقوة الجبائية وعدد الحمولات ونوع الوقود المستعمل، وغيرها من البيانات المتعلقة بالمواصفات الأخرى.
وقالت بعض المصادر المطلعة على هذا الملف إن المواطنين أيضا باتوا متذمرين من بطء العمليات داخل هذه المراكز بالتزامن مع جائحة «كورونا»، وهي أمور سبق أن كانت موضوع شكايات مباشرة وضعت أمام المصالح المختصة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك جهويا غير أنه لم يتم تفعيل ذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى