لمياء جباري
في تحليل نشر في 7 نونبر الحالي، اعتبرت وكالة “فيتش رايتينغز” أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي قدمته الحكومة المغربية يحافظ على مسارٍ موثوق لخفض العجز.
وأعادت “فيتش” التأكيد على منظورها الإيجابي تجاه إدارة المغرب لماليته العمومية. فبحسب وكالة التصنيف الأمريكية، يؤكد مشروع قانون المالية 2026، رغبة الحكومة في التركيز على ضبط المالية العامة بدل الانخراط في نفقات ذات طابع شعبوي، وذلك رغم الاضطرابات الاجتماعية الأخيرة (أواخر شتنبر 2025) المرتبطة بالبطالة وغلاء المعيشة. ومن المتوقع أن يستقر عجز الميزانية عند 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، مقابل 4,9 في المائة في 2024، وفقاً للتوقعات الرسمية. ويستند هذا التحسن إلى نمو المداخيل الجبائية، خاصة بفضل إصلاح الضريبة على الدخل وتحسن أداء الضريبة على القيمة المضافة. كما تشدد “فيتش” على التحكم في النفقات الجارية، رغم ارتفاع النفقات الاجتماعية والاستثمارية. وينظر إلى هذا الجهد باعتباره أساسياً للحفاظ على قدرة المغرب على ولوج أسواق السندات الدولية، في وقت يستعد فيه لتمويل مشاريع بنية تحتية كبرى، خاصة المرتبطة بالتنظيم المشترك لكأس العالم 2030.
مشروع قانون المالية 2026 يحافظ على مسار إيجابي
ترى “فيتش رايتينغز”، التي سبق أن أكدت تصنيف المغرب عند BB+ بآفاق مستقرة (شتنبر 2025)، أن هذا النهج المتحفظ سيؤتي ثماره. ومن المتوقع أن ينخفض دين الإدارة المركزية من حوالي 67 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 إلى نحو 66 في المائة في 2026. كما يُرتقب تحسن الآفاق الاقتصادية. وتتوقع الوكالة تسارع النمو إلى 4,4 في المائة في 2025، ثم متوسط 3,9 في المائة خلال 2026-2027، مدفوعاً أساساً بانتعاش مرتقب في الإنتاج الفلاحي. ويكشف تحليل “فيتش” عن إعادة توازن داخل النفقات العمومية؛ إذ يُنتظر أن ترتفع النفقات الجارية بفعل زيادة الإنفاق الاجتماعي، خاصة المرتبط بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وإصلاح أنظمة التعليم والصحة. غير أن هذه الزيادة في النفقات الاجتماعية يفترض أن تعوَض بالكامل تقريباً من خلال خفض نفقات الاستثمار (النفقات الرأسمالية)، وهو ما يسمح بالحفاظ على مسار تقليص العجز. ومع ذلك، تشدد الوكالة على ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، لتعزيز صمود الاقتصاد والمجتمع. وإذا كانت الوضعية الميزانياتية للمغرب تؤكد متانتها ومواصلة التزامها بالإصلاح، فإن السلطات تبقى مطالَبة بموازنة متطلبات الانضباط المالي مع الحاجيات المتزايدة للسكان في مجالات الخدمات الاجتماعية والإدماج الاقتصادي.
وتشير وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» إلى أنه، رغم الطابع الحذر لمشروع قانون المالية لسنة 2026، فإن غياب زيادة كبيرة في النفقات العمومية ضمن مشروع قانون مالية 2026 من شأنه الحد من المخاطر المالية التي تواجهها المملكة. وفي تقريرها، تؤكد الوكالة أن «مشروع ميزانية 2026 يُظهر أن السلطات لا تعتزم الرفع المفاجئ للنفقات استجابة للاضطرابات الاجتماعية التي عرفها شهر شتنبر 2025»، موضحة أن “ذلك يقلّص أحد المخاطر المالية التي حُددت خلال تأكيد تصنيف المغرب عند مستوى +BB مع آفاق مستقرة في شتنبر الماضي”.
ويذكر التقرير بأن احتجاجات شتنبر الماضي، التي قادتها “جيل زد”، تعد “الأكبر منذ احتجاجات 2011-2012″، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن “فيتش لا تعتبرها تهديدًا كبيرًا للاستقرار السياسي”.
كما تُشير الوكالة إلى أن مشروع قانون مالية 2026 يتوقع عجزًا في الميزانية يُقدَّر بـ3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 3,6 في المائة المتوقعة خلال 2025.
ضبط النفقات
حسب التقرير، «من المتوقع أن تتراجع النفقات الإجمالية إلى 26,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 27,6 في المائة في قانون مالية 2025»، ويرجع ذلك أساسًا إلى التحكم في النفقات الجارية، فيما تظل نفقات الاستثمار مستقرة نسبيًا. ويتوقع المشروع أيضًا انخفاضًا طفيفًا في إجمالي المداخيل إلى 23,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2026، مقابل 24 في المائة في 2025. وتعوّل الحكومة على زيادة معتدلة في الإيرادات الضريبية خلال 2026، مدفوعة بارتفاع مداخيل الضريبة على الشركات بحوالي 0,8 نقطة من الناتج، “ما يعكس جهود تعبئة الموارد”. ويوضح التقرير أن «هذا الارتفاع سيتم تعويضه بانخفاض بنحو نقطة كاملة من الناتج الداخلي الخام في الإيرادات غير الضريبية، نتيجة تقليص الحكومة للجوء إلى آليات “التمويل المبتكر”، المبنية غالبًا على بيع وإعادة تخصيص الأصول العمومية”. وتبرز «فيتش» أن هذه الآليات «ساهمت في سد فجوات المداخيل أو تغطية نفقات فاقت التوقعات، مع منح الوقت اللازم لتنفيذ الإصلاحات»، لكنها تحذر من كونها «تمويلات ظرفية وغير مستدامة”. وتشدد الوكالة على أن “الانتقال نحو مصادر دخل أكثر استدامة سيُعزّز صلابة المالية العمومية”.
الدين العمومي على مسار تنازلي
تسجل «فيتش» أن «المسار الميزانياتي لسنة 2026 ينسجم بشكل وثيق مع توقعات السلطات السابقة؛ إذ كانت التقديرات الثلاثية المنشورة نهاية 2024 تتوقع بالفعل عجزًا في حدود 3 في المائة من الناتج»، ما يدل على أن «الاحتجاجات لم تُحدث تأثيرًا كبيرًا على الخطط المالية للحكومة”. كما يشير التقرير إلى أن العجز المتوقع يقترب من الفرضية الأساسية التي اعتمدتها «فيتش» في تقييمها لشهر شتنبر، والتي توقعت عجزًا متوسطًا بـ3,1 في المائة من الناتج خلال الفترة 2026-2027، وأن الوكالة «لم تتوقع أي زيادة كبيرة في النفقات بعد الاحتجاجات”. ومن شأن ذلك أن يُبقي نسبة الدين العمومي إلى الناتج الداخلي الخام في مسار تنازلي. وتتوقع «فيتش» أن يبلغ هذا المعدل نحو 66 في المائة من الناتج في 2026، مقابل 67 في المائة في 2025، مع بقائه أعلى من متوسط الدول المصنفة في فئة BB البالغ حوالي 52 في المائة سنة 2027.
