علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن قطاع الطيران المدني، التابع لوزارة النقل، يعرف جمودا غير مسبوق خلال الولاية الحكومية الحالية، حيث تعاقب عليه وزيران من حزب الاستقلال، هما محمد بن عبد الجليل، وعبد الصمد قيوح. ومن أبرز الاختلالات المسجلة بالقطاع، حسب المصادر، تراجع خطير تم تسجيله في المفاوضات الدولية المتعلقة بإبرام الاتفاقيات الجوية، لتمكين الناقلات الوطنية من توسيع شبكتها وولوج أسواق جديدة، نظرا لضعف المهارات الفردية، وانعدام أخذ المبادرة، نتيجة غياب استراتيجية واضحة المعالم. وبخصوص التشريع والقوانين، تحدثت المصادر عن وجود عجز في التشريع والقوانين، مشيرة إلى أنه منذ المصادقة عليها من طرف البرلمان سنة 2016، ما زالت مدونة الطيران المدني حبرا على ورق ولم يتم إلى حدود الساعة استصدار أي نص تنظيمي لمقتضياتها، خاصة أن الطيران المدني يخضع للقوانين الدولية والمعايير المنصوص عليها في مذكرات المنظمة الدولية للطيران المدني.
