شوف تشوف

الملف السياسي

فيدرالية آباء التلاميذ تسحب ثقتها من جمعيات تابعة لـ”البيجيدي”

حسن الخضراوي

 

قامت فيدرالية جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسات التعليمية بإقليم المضيق-الفنيدق، بسحب ثقتها من مجموعة من الجمعيات المتواجدة بالفنيدق، وذلك بسبب استغلالها من طرف حزب العدالة والتنمية في خدمة الأجندات الخاصة، وتسخيرها في الصراعات السياسية وتصفية الحسابات الشخصية، ومحاولة توسيع القاعدة الانتخابية.

وحسب مصادر “الأخبار” فإن العديد من الأعضاء داخل حزب العدالة والتنمية وذراعه النقابية، يتحملون مسؤولية تسيير عدد من جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسات التعليمية بالإقليم، ويقومون باستعمال الأختام في بيانات وبلاغات تهتم بالصراعات الدائرة حول ملفات تسيير الشأن العام المحلي، فضلا عن الدخول في صراعات سياسية لا تهم مصلحة التلميذ في أي شيء، ولا يمكن من خلالها الدفاع عن حق التعليم وفق الجودة المطلوبة وتوفير الظروف الملائمة داخل المؤسسات التعليمية.

واستنادا إلى المصادر نفسها فإن رئيسة جمعية آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسة الابتدائية ابن باجة، تجمع بين منصب رئاسة الجمعية والعمل كأستاذة بنفس المؤسسة، ما يتعارض مع القوانين المنظمة ويستحيل معه أداء مهمتين في آن واحد، لكن قربها من حزب العدالة والتنمية الذي تدعمه خلال المحطات الانتخابية بشكل واضح، وكذا انخراطها في الذراع النقابية التابعة له، يدفع بالجهات المسؤولة إلى التغاضي عن هذا الملف وعدم إيلائه الاهتمام المطلوب لتصحيح الأوضاع.

وكشف مصدر مطلع أن جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، مهمتها الأساسية تتجلى في البحث عن المشاكل التي تواجه التلميذ وضمان حقه الدستوري في التعليم وفق الجودة المطلوبة، وليس الانخراط في الصراعات السياسية ونقلها لساحات المؤسسات التعليمية، واستغلال أختام الجمعيات ووضعها رهن إشارة جمعيات التجار والمستشارين الذين يركبون على ملف تحرير الملك العمومي أو ما شابه ذلك..

وأشار المصدر نفسه إلى أن العديد من المؤسسات التعليمية بالفنيدق تعيش مشاكل وخصاص على مستوى البنيات التحتية والملاعب الرياضية، فضلا عن إلزامية الدوريات الأمنية عند وقت الذروة لتفادي الممارسات المشينة، لكن أغلب جمعيات آباء وأولياء التلاميذ تبقى جامدة أمام الإكراهات والمعيقات، وتتحرك فقط بإشارات سياسية من الأحزاب التي تسيطر عليها بطرق ملتوية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى