«قربالة» داخل  المجلس الوطني لحزب الاستقلال وبركة يهاجم حكومة العثماني

النعمان اليعلاوي

عاد التوتر والخلاف من جديد إلى داخل هياكل حزب الاستقلال الذي عقد، أول أمس (السبت)، مجلسه الوطني على وقع احتجاجات قوية من طرف المناهضين لقرار اللجنة التنفيذية، انتخاب أعضاء اللجنة المركزية للحزب وفقا للكوطا الجهوية، وفق مصادر حزبية أكدت أن قرار اللجنة التنفيذية باعتماد كوطا المناصب في انتخاب اللجنة المركزية للحزب فجر موجة غضب في صفوف أعضاء المجلس  الوطني، الذين اعتبروا  القرار صادرا بإيعاز من تيار حمدي ولد  الرشيد بغية تمكين جهات الصحراء من نصيب أكبر من العضوية في اللجنة المركزية، تشير المصادر التي أكدت أن الكوطا المعتمدة منحت الهيمنة لجهات الصحراء الثلاث، والتي حصلت على 23 مقعدا في اللجنة المركزية، بالإضافة إلى جهة سوس التي حصلت على 11 مقعدا، مشيرة إلى أن المجلس شهد انسحابات لعدد من الأعضاء في الوقت الذي سارع آخرون إلى رفع شعارات ضد قرار اللجنة التنفيذية وهو ما دفعها إلى توقيف أشغال المجلس لنصف ساعة لـ«التفاوض» مع المحتجين.

وفي كلمته خلال المجلس، هاجم نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، حكومة سعد الدين العثماني، موجها انتقادات لاذعة لعملها الذي وصفه بـ«الارتجالية»، على حد تعبير بركة الذي قال إن دواعي انتقال حزبه إلى المعارضة لا زالت قائمة وزادت،  حيث «تواصل الحكومة تقاعسها عن حل الإشكالات التي يعرفها المجتمع»، حسب الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي واصل انتقاده للحكومة معتبرا «أنه لا يمكن مواجهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها شرائح واسعة من المجتمع المغربي بالانهزامية والاستسلام أو بجلد الوطن، الذي ينبغي أن يظل فوق كل اعتبار ذاتي أو فئوي، وأن يبقى ملاذا يتسع للجميع مهما احتدت المشاكل وضاقت الآفاق».

وفي السياق ذاته، قال بركة إن العثماني ووزراءه يعملون على «إضعاف جاذبية الاستثمار وسوق الشغل، وتراجع المناخ المشجع للسلم الاجتماعي والعيش المشترك»، منددا بما قال إنها «الأفكار والتوجهات التي تجازف بمنسوب الوحدة الوطنية، وتوظف التنوع والغنى الذي تتميز به الثقافة المغربية في تعبيراتها ومضامينها، من أجل خلق الشرخ والتصادم بين مكونات المجتمع وافتعال أزمات قيمية وعزل الهوية الوطنية»، داعيا الحكومة إلى الإسراع في إخراج القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، «واتخاذ التدابير اللازمة لحماية اللغة العربية وتطويرها وتنمية استعمالها كما ينص على ذلك الدستور، وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية».