علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يتجه إلى إخراج مقرات كتابة الضبط من بنايات المحاكم وتوفير بنايات خاصة بها.
وأضافت المصادر ذاتها أن وزير العدل يعمل على تغيير مرسوم الوزارة وتحويل كتابة الضبط إلى مديريات جهوية ومصالح لا ممركزة كما هو معمول به في قطاعات وزارية أخرى، موردة أن الهيكلة المرتقبة للوزارة تتجاوب مع استقلالية السلطة القضائية التي تجعل مبنى المحاكم خاصا بالقضاة، وأن حضور كتاب الضبط للمحاكم للقيام بمهامهم في استقبال الملفات الواردة من المحاكم أو النيابة العامة، أو القيام بإجراءات التبليغ، وحضور الجلسات وتوثيق محاضرها والإشهاد على صحتها والتوقيع على القرارات، سيتم وفق برمجة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك 
