كريم أمزيان
طوت الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الأربعاء الماضي، ملفا توبع فيه أطر في وزارة السياحة، وقررت بعد المداولة تأييد القرار المستأنف بما قضى به في الدعوى العمومية، وذلك بعد إعادة التكييف، وجعل العقوبة السجنية المحكوم بها على (ع.ت)، مهندس دولة موظف ملحق بمديرية التكوين والتعاون بوزارة السياحة، بسنتين اثنتين حبسا موقوف التنفيذ، وإلغاء القرار المستأنف في ما قضى به، وهو الحكم نفسه الصادر في حق المتهم (م.و)، وبعدم قبول المطالب المدنية الموجهة إلى المتهم (م.ش.إ)، المهندس المعماري، بالنظر إلى وفاته، بعد سقوط الدعوى العمومية في مواجهته في المرحلة الابتدائية، والحكم بقبول المطالب المدنية الموجهة ضده، وفي الموضوع الحكم بإدانته تضامناً مع باقي المتهمين مع التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني في الباقي، مع إلغاء إجراءات المسطرة الغيابية التي كانت جارية في حق المتهم (م.و).
وتوبع في الملف (ع.م.ت)، مهندس دولة موظف ملحق بمديرية التكوين والتعاون بوزارة السياحة، و(ع.ل.ت)، أستاذ بالتعليم العالي بالمدرسة المحمدية للمهندسين، و(ع.ر.ز) مقاول، و(م.ت)، موظف بمديرية التكوين الفندقي والسياحي، و(م.ع.ش.إ)، المهندس المعماري الذي وافته المنية، و(م.و) الذي كان في حالة فرار، وصدرت في حقه مذكرة بحث وطنية، إلى أن تم إلقاء القبض عليه.
