طنجة: محمد أبطاش
غطت قضية ما بات يعرف بملف “حومة الشوك”، على أشغال دورة أكتوبر لجماعة طنجة، التي انعقدت عشية يوم الجمعة الماضي، في شقها الأخير، بعدما أسهب عدد من المنتخبين في كل مداخلاتهم وترافعاتهم، في المطالبة بالبحث عن الحل لهذا الملف، بعدما اتضح أن ملكية الشركة صاحبة مطالب بطرد السكان، سليمة من الناحية القانونية.
وقد اقترح بعض المنتخبين، على جماعة طنجة، القيام باقتناء ملكية العقار الذي يبلغ نحو 14 هكتارا، من الشركة المعنية، وبالتالي البحث عن حلول مع عدد من المتدخلين، بغرض المساهمة في الاستقرار الاجتماعي لهؤلاء السكان، الذين باتوا مهددين بصدور قرارات الطرد في حال نطقت المحكمة الابتدائية بحكمها في هذا الملف المثير للجدل.
واقترح بعض المنتخبين كذلك، في هذا الإطار، أن تقوم جماعة طنجة بشراء العقار موضوع النزاع من طرف ملاكه الحاليين، ومن تم تعود إلى تفويته في إطار ملكيات عقارية للقاطنين، مع البحث عن سبل مساهمة السكان من جانبهم أيضا في هذا الشأن عبر مبالغ مالية تناسب وضعيتهم الاجتماعية.
ويتخوف بعض المتتبعين من استغلال الملف سياسيا من طرف بعض المنتخبين، خصوصا مع اقتراب بعض الاستحقاقات الانتخابية، بينما تحاول بعض الأطراف أيضا محاولة استغلال القضية، عبر ترويج الشائعات، على أن مواطنا يهوديا هو صاحب هذه الأرض، وهو ما ساهم في تأجيج السكان، بالتزامن مع ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تلقفت بعض وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية الموضوع لترويجه على أوسع نطاق.
وتبين حسب المصادر، أن مالك الشركة هو منعش عقاري مغربي، إلى جانب مساهم آخر معه مغربي في نفس الشركة، ولا علاقة له بالأجانب، غير أن الاحتجاجات التي يخوضها السكان بين الفينة والأخرى، يرفعون فيها شعارات حول وجود يهودي وراء هذا الملف، بعدما تلقفوا شائعات تم إطلاقها من طرف مجهولين عبر الشبكات الاجتماعية.
وكان سكان حومة الشوك قد نقلوا احتجاجاتهم أمام المحكمة الابتدائية بالمدينة، بالتزامن مع أول جلسة لهم في الملف يوم الأربعاء الماضي، في مواجهة الشركة التي تطالبهم بالرحيل. وقررت المحكمة تأجيل مناقشة الملف إلى غاية الثامن من شهر نونبر المقبل، بعد مطالب من لدن دفاع الأسر القاطنة بهذا الحي، لحصر أعداد السكان الذين طالبتهم الشركة بالرحيل، سيما وأن الشركة ادعت أنها تملك كافة الوثائق الثبوتية، وأن هذه القطعة الأرضية في ملكها الخاص، وسبق أن تركت ملفها جانبا، نظرا لبعض القضايا القانونية، قبل أن تعود وتلجأ للقضاء لمطالبة السكان بالرحيل عن قطعتها الأرضية.
