تطوان: حسن الخضراوي
بعد الشكاية، التي تم وضعها لدى وزير الداخلية، بشأن شبهات التلاعب في كراء مساحة أرضية تابعة لجماعة واد لو، بإقليم تطوان، بمبلغ 100 درهم، عوض 300 درهم للمتر المربع، الذي اقترحته الشركة المشتكية، كشفت تقارير أنجزتها السلطات المختصة أن المجلس الجماعي أكد في جوابه أن الأمر يتعلق بقرار جبائي حدد السومة الكرائية في 100 درهم للمتر المربع، وليس ملف سمسرة عمومية وفوز من يمنح أكبر ثمن بترخيص الاستغلال المؤقت للملك الجماعي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن جهات مقربة من رئيس جماعة واد لو كشفت أن الملف يشهد ترويج مغالطات من الجهات المشتكية، لأنه يتعلق بمساحة أرضية لا تدخل ضمن أملاك الجماعة لحد الساعة، حيث ما زال ملفها رائجا لدى المحاكم والصراع بشأنها مع خواص، لكن يتم كراؤها بواسطة قرار جبائي وقعه رئيس الجماعة وأشرت عليه السلطات الإقليمية بتطوان (تتوفر “الأخبار” على نسخة من القرار الجبائي) وحدد السومة الكرائية في 100 درهم، لا يمكن أن تزيد عليها، أو تنقص طبقا للقانون.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات الإقليمية بتطوان استفسرت بدورها السلطات المحلية بواد لو، لتوافيها بمعطيات دقيقة بشأن الشكايات المتعلقة بشركات تزعم بأنه تم إقصاؤها من تراخيص الاستغلال المؤقت للأملاك الجماعية، وعدم الأخذ بعين الاعتبار تقدمها بسعر أعلى من سعر الكراء الذي تم وفقه تسليم الترخيص إلى الجهات المستفيدة.
وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات المختصة بتطوان ستقوم خلال الأيام المقبلة، بالرد على الشكاية التي تم وضعها لدى مصالح العمالة ومصالح وزارة الداخلية، وفق تقارير رسمية واعتماد الوثائق القانونية والمرفقات الرسمية والقرار الجبائي المحدد للسومة الكرائية، وذلك تنزيلا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، والشفافية في الصفقات العمومية وتراخيص الاستغلال المؤقت للملك العام والملك الجماعي.
وكانت إدارة شركة تقدمت بشكاية إلى عامل إقليم تطوان، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بشأن إقصائها من الاستفادة من ترخيص استغلال ساحة تابعة لأملاك الجماعة بواد لو، وعدم منحها الترخيص، رغم تقدمها بسعر مرتفع عن الجهات التي فازت بالتراخيص، فضلا عن مطالبة الجهات المشتكية جماعة واد لو بالكشف عن تفاصيل ووثائق وإجراءات تتعلق بالترخيص التجاري الصيفي.
