سفيان أندجار
أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النطق بالحكم في حق كل من محمد الحيداوي وعادل العماري، المتابعين في ملف ما بات يعرف بـ«فضيحة تذاكر المونديال»، حيث قررت المحكمة تأجيل القضية إلى غاية 30 أكتوبر الجاري.
وكشفت مصادر متطابقة أن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف استمعت مجددا إلى كل من الحيداوي والعماري، وواجهتهما بعدد من الحالات والشهادات لأشخاص كانوا بعين المكان، بالإضافة إلى تحويلات بنكية.
وتابعت المصادر ذاتها أن الحيداوي دافع عن نفسه، إذ أكد أن توزيعه للتذاكر لم يكن الغرض منه بيعها، بل الأمر كان بالمجان، مشيرا إلى أنه رجل أعمال وميسور الحال ورئيس لفريق كبير، بالإضافة إلى صفته برلمانيا، كما دافع عن نفسه أمام مجموعة من الحالات، خصوصا تلك المتعلقة بتذاكر مباراتي المغرب ضد كل من البرتغال في دور ربع نهائي كأس العالم وضد المنتخب الفرنسي في دور نصف نهائي البطولة.
وأكدت المصادر نفسها أن النقطة التي أثارت الجدل هي الحديث عن تحويلات بنكية بعد اقتناء 8 تذاكر، وهو الأمر الذي تبرأ منه الطرفان، حيث أوضحا ملابسات هذه التحويلات.
وأضافت المصادر ذاتها أنه تم تأجيل الجلسة إلى 30 من الشهر الحالي، من أجل الاستماع إلى الشهود ومواصلة مناقشة الملف.
وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء قد أدانت محمد الحيداوي، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يشغل عدة مناصب، منها رئاسة فريق أولمبيك آسفي، وعضو بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بـ18 شهرا حبسا نافذا، وغرامة 2000 درهم. فيما قضت في حق الصحافي الرياضي عادل العماري بعشرة أشهر حبسا نافذا، و1000 درهم غرامة، علما أن المحكمة تابعته في حالة سراح، بعد قرار قاضي التحقيق الذي قاد التحقيقات التفصيلية في النازلة.
