يعيش نادي الوداد الرياضي مرحلة دقيقة مع اقتراب رحيل هشام آيت منا عن رئاسة الفريق بنهاية الموسم الجاري، وهو ما فتح الباب أمام نقاش واسع حول مستقبل النادي، والهوية التي ستقوده في المرحلة المقبلة.
ويترقب المنخرطون والجماهير بقلق وحذر، في ظل تغيرات إدارية جعلت الاستقرار مطلبا أساسيا، قبل أي مشروع جديد.
وكشفت مصادر مطلعة أن عددا من الأسماء البارزة التي أبدت رغبتها في الترشح فضلت التريث وعدم الإعلان الرسمي عن نواياها، في انتظار ما ستؤول إليه نتائج الفريق الأحمر في البطولة الوطنية لكرة القدم وكأس العرش.
وتابعت المصادر أن هؤلاء يعتبرون أن أي ترشح لا بد أن يستند إلى صورة واضحة عن الواقع الحالي، بعيدا عن الحسابات الشخصية أو السياسية، وأن الاطلاع على التقرير المالي للنادي شرط أساسي قبل تقديم أي برنامج انتخابي.
وتركز مطالب الراغبين في الترشح، حسب المصادر نفسها، على معرفة حجم مديونية فريق الوداد الرياضي بدقة، الإيرادات الحقيقية، وتفاصيل العقود والالتزامات المالية، إذ يرى المترشحون المحتملون أن أي وعود كبيرة لن تكون ذات جدوى ما لم تستند إلى أساس مالي صلب. في المقابل، يسود رفض واسع داخل أوساط المنخرطين لعودة ما يسمى «الحرس القديم»، مع التأكيد على حاجة الوداد إلى دماء جديدة وكفاءات قادرة على تقديم رؤى عصرية، تخرج النادي من دوامة التجارب السابقة غير المثمرة.
وزادت المصادر أن بعض الأسماء التي خاضت الانتخابات الماضية ولم تفز بالرئاسة تطرح مشاريع طموحة، تشمل تطوير البنيات التحتية وتعزيز الأكاديمية، وتنويع مصادر الدخل، غير أن المتابعين يتخوفون من أن تبقى هذه المشاريع مجرد وعود على الورق، بسبب غياب موارد مالية مضمونة لتنفيذها، وهو ما قد يعيد إنتاج نفس التخبط الإداري والمالي.
وتجمع المصادر على أن المرحلة المقبلة تتطلب رئيسا يجمع بين الكفاءة الإدارية، والقدرة على جذب استثمارات حقيقية، مع إعادة بناء الثقة بين النادي وجماهيره، وبين النادي والمؤسسات الاقتصادية. كما تشدد على ضرورة إعمال الشفافية الكاملة في الملفات المالية، حتى يتمكن المنخرطون من اتخاذ قراراتهم بوعي ومسؤولية.
وختمت المصادر ذاتها أن هناك فئة من المنخرطين داخل الوداد ترغب في استمرار آيت منا رئيسا للنادي، في حال نجح في التتويج بلقب الدوري الوطني، مشيرين إلى أن الأخير نجح في جلب موارد مالية مهمة للوداد، آخرها توقيع شراكة مع شركة إيطالية رائدة في مجال السيارات.
