
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن التغيرات التي طرأت على خريطة التحالف الحكومي تسببت في ارتباك بمجلس المستشارين، حيث لا تتوفر الحكومة على أغلبية برلمانية مريحة، إذ تتوفر أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي على 46 مقعدا فقط، فيما لا يتوفر حزب التقدم والاشتراكية على تمثيلية داخل الغرفة الثانية، ومن المنتظر أن تستعين بدعم فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابية لحزب الاستقلال، الذي يتوفر على 10 مقاعد برلمانية، وحزب الاتحاد الدستوري الذي يتوفر على ثلاثة مقاعد، ورغم ذلك لن تصل الحكومة إلى أغلبية مطلقة التي تتطلب 61 عضوا من أصل 120 عضوا يتكون منهم مجلس المستشارين.





