تكبد قطاع السياحة المغربية خلال، خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، خسائر فادحة بلغت 11,1 مليار درهم، وهو ما يعادل تراجعا بنسبة 33,2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وتوقعت مذكرة صادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى أن القيمة المضافة للقطاع ستنخفض بنسبة 7 في المائة خلال الربع الأول من عام 2020، بعد زيادة قدرها 2,9 في المائة قبل عام، ليواصل تراجعه على مستوى المداخيل التي سجلت انخفاضا تراكميا بنسبة 71,7 بالمئة للربع الثاني من 2020 وهو ما يعادل خسارة بقيمة 11,8 مليار درهم.
وذكرت ذات المذكرة أن المعطيات الرقمية المسجلة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري سجلت تراجعا في عدد السياح الوافدين بنسبة بلغت 63 في المائة مع متم يونيو المنصرم، فيما تراجعت نسبة المبيت في المنشآت السكنية المصنفة بنسبة 59 في المائة.
كما أشارت إلى أنه في شهر يونيو لوحده انخفضت ليالي المبيت بنسبة 97 في المائة، مضيفة أنه من المتوقع حدوث تطور أكثر ملاءمة، على الرغم من تواضعه، في الأشهر المقبلة، مدفوعا بشكل خاص بإحياء سوق السياحة المحلي.
هذا وتشير التقديرات إلى انخفاض عدد السياح الوافدين بنسبة 69 في المائة، ما يشكل تراجعا في عائدات العملة الصعبة بنسبة 60 في المائة وخسارة 50 في المائة من الوظائف في القطاع.
