محمد اليوبي
أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الجلسة التي عقدتها، صباح أمس الاثنين، حكما بشأن الطلب الذي تقدم به ممثل الدولة المغربية إلى المحكمة، من أجل مباشرة إجراءات مصادرة كل الممتلكات العقارية والنقدية والعينية داخل المغرب وخارجه، التي توجد في ملكية أعضاء المجلس الإداري، الذين تسببوا في إفلاس مصفاة «سامير».
وقضت المحكمة المذكورة بفرض عقوبات في حق المسؤولين الإداريين للشركة، بعد إصدار حكم يقضي بتصفيتها، بسبب عدم الالتزام بأداء ديونها لصالح الدولة. وحملت المحكمة المسؤولية لهؤلاء المسؤولين عن سوء التدبير، الذي أدى إلى إفلاس الشركة، وأدانت سبعة منهم، بحجز ممتلكاتهم، ويتعلق الأمر بالرئيس المدير العام، محمد حسين العامودي، والمدير العام، جمال محمد باعامر، والمسيرين، بسام أبو ردينة، وجيسون تي ميلازو، ولارس نيلسون، وجون أوزولد، وجورج سالم، فيما قضت بعدم إدانة كل من محمد حسن بنصالح، ومصطفى أمهال، الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء، الذي قدم استقالته من المنصب، وبرأتهما من تهمة ارتكاب أخطاء إدارية.
كما حكمت المحكمة بتجريد محمد العامودي، المدير التنفيذي لمصفاة «سامير»، من صلاحياته التجارية بالمصفاة لمدة خمس سنوات، وقد تم تعيين المفوض القضائي عبد الرؤوف بوحميرية للإشراف على الإجراء الصادر يوم أمس، بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء في النشرة الرسمية وفي جريدة الإعلانات القانونية. كما تم توسيع عملية التصفية، لتشمل شركة فندق المحمدية «كورال ريزورت»، المملوكة من قبل العامودي.
وأيدت محكمة النقض القرار الذي سبق أن اتخذته محكمة الاستئناف، بخصوص حكمها بالتصفية القضائية لشركة «سامير» المتوقفة منذ أزيد من 3 سنوات، وتم إصدار قرار التصفية القضائية لأول مرة من قبل المحكمة التجارية بالدار البيضاء في 21 مارس 2016، ثم أيدته في ما بعد محكمة الاستئناف. وفي هذا الصدد، يواجه عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن، احتجاجات عمال الشركة، بعد تماطل الحكومة والوزارة الوصية في تنفيذ الالتزامات التي وعدت بها بخصوص الاهتمام بأوضاعهم الاجتماعية، ولهذا أعلنت الجبهة النقابية في الشركة عن تنظيم احتجاجات، بسبب «اتخاذ الحكومة موقفا سلبيا من الأزمة، التي تعاني منها مصفاة البترول الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب»، وتعاملها بنوع من الاستخفاف مع هذه الأزمة.
وجاء الحكم بعد مرور أزيد من سنتين من صدور قرار التصفية القضائية للمصفاة الوحيدة بالمغرب المتخصصة في تكرير البترول، التي كانت مملوكة لمجموعة «كورال» لصاحبها الحسين العامودي، وتوقفت عن الإنتاج صيف سنة 2015، بسبب تراكم ديونها التي بلغت أكثر 40 مليار درهم، ودخلت مرحلة التصفية القضائية سنة 2016. وتخضع الشركة المذكورة، التي توجد بمدينة المحمدية، منذ ذلك التاريخ، للإدارة القضائية من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء، للحفاظ على معدات التشغيل وضمان استقرار قيمتها السوقية. وتعتبر هذه الشركة التي تسمى الشركة المغربية للصناعة والتكرير (سامير)، المصفاة الوحيدة في المغرب التي تأسست سنة 1958، وكانت آنذاك مملوكة للدولة المغربية، قبل تفويتها سنة 1997 إلى شركة «كورال» في إطار عملية الخوصصة.
