محمد اليوبي
شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، في دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2022، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع. وبعد المناقشة العامة والتفصيلية للقانون، حددت اللجنة، يوم الجمعة 5 نونبر المقبل، موعدا لوضع التعديلات المقترحة من طرف الفرق البرلمانية، قبل المصادقة على القانون.
واعتبرت فرق الأغلبية بمجلس النواب أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 يشكل فرصة مواتية لرفع تحديات الانتعاش الاقتصادي لما بعد كوفيد وتجاوز عقباته، وأكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد غيات، أن مشروع القانون، الذي يعتبر فرصة هامة لتوطيد أسس الانتعاش ما بعد كوفيد، يمهد الطريق أمام الدولة الاجتماعية ويضع المواطن في صلب النموذج التنموي للمملكة. وأشار غيات إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يعتبر، دون أدنى شك، من «البوادر الأولى لخلاصات النموذج التنموي الجديد»، مبرزا، في هذا الصدد، ضرورة تعزيز إدماج المرأة في الحياة الفاعلة وترسيخ تمكينها الاقتصادي.
من جهته، أبرز رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، حرص الحكومة على جعل مشروع قانون المالية رافعة رئيسية لمواجهة تحديات التنمية، وتسريع الانتعاش الاقتصادي، وبناء المشروع المجتمعي، وتعزيز الصرح الديمقراطي، مع الاستناد إلى التوجهات العامة لمشروع هذا القانون، وذكر بأن الأمر يتعلق بمسألة تعزيز أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتوطيد آليات الإدماج وتحقيق تقدم في ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز الرأسمال البشري وإصلاح القطاع العام وكذا ترسيخ آليات الحوكمة.
وشدد عزيز اللبار، نائب رئيس لجنة المالية عن فريق الأصالة والمعاصرة، على أن مشروع قانون المالية هو مشروع متكامل وشامل ويحمل أجوبة للتحديات المطروحة حاليا، وأضاف «لكن لا زلنا نأمل في إجراءات أكثر جرأة للخروج من أزمة كورونا ومواكبة القطاعات التي عانت الأمرين خلال الأزمة، وقبلها ثم بعدها»، مشيرا إلى أن هذا المشروع يجب أن يتضمن «إجراءات جريئة» من أجل معالجة «التراكمات السلبية»، ويجب أيضا أن يتضمن إجابات واضحة للخروج من آثار الأزمة الحالية. وأبرز اللبار أن السنة المالية المقبلة يجب أن تكون «إيجابية» لإعادة ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية من ناحية الاستثمار العمومي، وتنمية الاقتصاد بشراكة مع المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحفيزها على تطوير الاقتصاد والدفع بعجلة النمو، وخلق فرص الشغل وخلق الرواج الاقتصادي.
ومن جهتها، اعتبرت فرق المعارضة بمجلس النواب أن هذا المشروع «ليس فيه اجتهادات إضافية ونوعية، ولا يستجيب للوعود التي قدمها البرنامج الحكومي»، وفي هذا السياق، أعرب رئيس الفريق الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد، عن أسفه لكون مشروع قانون المالية لا يستجيب للوعود التي قدمها البرنامج الحكومي، لا سيما في ما يتعلق بالدولة الاجتماعية التي تعتبر «ابتكارا»، وكذا على صعيد التعليم والصحة، كما أشار شهيد إلى الصعوبات المتعلقة بالبنية التحتية في قطاع الصحة الذي يلعب دورا رئيسيا والذي يعاني من نقص في الرأسمال البشري.
من جانبه، أشار رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، إلى أن المعارضة مستعدة لأداء دورها بشكل كامل، مبرزا، في هذا الصدد، أن تدارس مشروع قانون المالية يشكل مناسبة لاقتراح سبل التحسين من أجل سياسات عامة ناجعة. ولدى توقفه عند قضية ريادة الأعمال لفائدة الشباب، سلط السنتيسي الضوء على بعض النقاط التي يجب تجويدها في هذا الصدد، مشددا على أن «المقاولة هي ثقافة ناتجة عن التجربة»، مؤكدا على ضرورة تقديم المساعدة والدعم اللازمين للمقاولات القائمة التي عانت بشكل خاص خلال الأزمة الصحية المتعلقة بالوباء.
من جهته، سجل رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، أن الحكومة لجأت في مشروع قانون المالية إلى «الحلول السهلة والتقليدية والتي ليس فيها أي اجتهادات إضافية ونوعية»، واصفا مشروع القانون بأنه «غير قادر على استيعاب الطموحات المعبر عنها»، ولفت حموني إلى أن «فرضيتي استقرار غاز البوتان في معدل 450 دولارا للطن ومحصول زراعي متوسط في حدود 80 مليون قنطار، تعتبر فرضيات غير متحكم فيها، ويشوبها نوع من المغامرة»، مبرزا أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 لم يعط أي قيمة أو وزن لقطاع السياحة، الذي يعد الأكثر تضررا من آثار الجائحة، فضلا عن كونه من القطاعات التي تراهن عليها البلاد باعتباره يساهم بـ10 في المائة من الناتج الداخلي، كما أشار إلى أن هناك مداخيل مهمة لم يتم ذكرها في هذا المشروع.
