طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر أن لجنة خاصة بجماعة أصيلة شرعت في دراسة ملفات الرخص التي تم توقيعها في فترات سابقة، وذلك في إطار عملية افتحاص واسعة لملفات التعمير، أسفرت مؤخرًا عن سحب رخصة إحداث تجزئة سكنية من شركة عقارية بالمدينة، بسبب تجاوزها المدة القانونية المنصوص عليها في قانون التعمير.
وأوردت المصادر أن الرخصة المعنية تعود إلى فترة الرئيس الراحل محمد بنعيسى، حيث قام نائبه حينها بتوقيع عدد من الرخص بشكل انفرادي، في تجاوز للتفويض الممنوح له. هذه الاختلالات كانت من بين الأسباب التي دفعت الرئيس الراحل إلى سحب التفويض منه، بعدما تبين أن بعض الرخص شملت عمارات وتجزئات عقارية لا تدخل ضمن صلاحياته.
وأشارت المعطيات إلى أن التجزئة الملغاة تندرج ضمن ملفات أخرى اكتشفها المجلس الحالي، بينها مستحقات مالية تتجاوز 140 مليون سنتيم لفائدة الجماعة في شكل ضرائب عقارية على إحدى المستفيدات (ح.ح)، حصلت على رخص بناء وتجزئات وقّعها النائب السابق في ظروف مخالفة للقانون.
كما تبين أن عدداً من هذه الرخص كانت تُمنح بشكل ورقي دون إدراجها في المنصة الإلكترونية الخاصة بالتعمير، وهو ما حال دون إخضاعها للمراقبة المطلوبة، الأمر الذي دفع السلطات المحلية إلى التدخل ومراسلة وزارة الداخلية والولاية لإشعارها بهذه الخروقات.
وتفيد الوثائق بأن التفويض الرسمي الممنوح من الرئيس الراحل، تحت رقم 489 بتاريخ 4 أكتوبر 2021، كان يقتصر على توقيع رخص تتعلق بالبناء للأشغال الصغرى، المساكن الفردية والاقتصادية، الإصلاح والهدم، ورخص السكن، إضافة إلى بعض الشهادات الإدارية، غير أن النائب تجاوز هذه الصلاحيات بتوقيع رخص تجزئات وعمارات متعددة الطوابق.
وتشير المصادر إلى أن هذه الملفات قد تكون مقدمة لمزيد من التحقيقات، خاصة مع استمرار لجنة جماعة أصيلة في مراجعة باقي الرخص الموقعة في تلك الفترة، لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المرتبطة بها.
وكان الرئيس الراحل محمد بنعيسى قد اكتشف هذه الفضائح العقارية قبيل وفاته بأشهر، ولجأ إلى سحب التفويض من نائبه، وقام بإخطار سلطات وزارة الداخلية وولاية الجهة، كما قدّم شكاية في الموضوع، يتبرأ فيها من مسؤوليته بخصوص الملفات المتعلقة بتوقيع رخصٍ أحادية دون العودة لبقية المتدخلين في قطاع التعمير من وكالة حضرية وغيرها. كما اتضح أن غالبية هذه الرخص كانت ورقية ولم تُدرج في المنصة الإلكترونية المُحدثة لمثل هذه الأغراض، ما سهّل استمرار مثل هذه التلاعبات التي كانت قد هزت عمالة طنجة أصيلة في وقت سابق، وتسببت في عزل عدد من رؤساء الجماعات.
