النعمان اليعلاوي
تفاعلا مع التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش الأخير، يُرتقب أن يُطلق عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال الأيام القليلة المقبلة، أولى المشاورات السياسية حول الانتخابات العامة المقبلة لمجلس النواب، والمقررة سنة 2026، وذلك من خلال استقبال الأمناء العامين للأحزاب السياسية في لقاء أولي يُرتقب أن يفتح نقاشا حول الإطار القانوني المؤطر لهذه الاستحقاقات.
وحسب مصادر مطلعة، فإن اللقاء المزمع بين وزير الداخلية وزعماء الأحزاب سيشكل مدخلا لمشاورات أوسع حول المنظومة القانونية الانتخابية، والتي يُتوقع أن تُثير نقاشا سياسيا موسعا، خصوصا في ما يتعلق بالقاسم الانتخابي الذي من المرتقب إعادة النظر فيه. كما أوضحت المصادر ذاتها أن التحضيرات التقنية انطلقت فعلا داخل وزارة الداخلية، في أفق وضع خارطة طريق متكاملة للاستحقاقات المقبلة، بما يضمن تنظيمها في أجواء شفافة ونزيهة.
فيما أشارت المصادر إلى أن نقاش نزاهة الانتخابات يحظى بالحيز الأهم في جدول لقاءات الداخلية، بالإضافة إلى تعديل القوانين الانتخابية، حيث تطالب أحزاب بمراجعتها وتحيينها في إطار الإعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
ويُرتقب أن تسبق هذه اللقاءات الحزبية، جلسة سنوية يعقدها وزير الداخلية مع ولاة وعمال المملكة، مباشرة بعد حفل الولاء، الذي يُقام سنويا بمناسبة عيد العرش. وتعد هذه الجلسة محطة لتعبئة رجال السلطة الترابية، وتنسيق الجهود على مستوى تنزيل التعليمات الملكية، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالورش التنموي الشامل.
وكان الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، قد شدد على أهمية إطلاق برامج تنموية قوية، خاصة في العالم القروي، من أجل إنهاء مظاهر الهشاشة وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية. كما دعا جلالته إلى استكمال الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للانتخابات، قبل نهاية السنة الجارية، في أفق تعزيز الثقة في المؤسسات، وترسيخ الخيار الديمقراطي كثابت دستوري.
وتندرج هذه التحركات السياسية والإدارية في إطار دينامية استباقية تقودها الدولة، لضمان الإعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة، مع إشراك مختلف الفاعلين السياسيين، وترسيخ مبادئ الشفافية والتعددية والمشاركة المواطنة كرافعات أساسية لبناء مغرب الغد.
