تطوان: حسن الخضراوي
عرت التعليمات الملكية السامية، المرتبطة بتعميم التنمية وتجويد الحياة وتكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع، بحر الأسبوع الجاري، على ملفات تعثر مشاريع هيكلة العديد من الأحياء الهامشية بإقليمي المضيق وتطوان، واستنجاد رؤساء جماعات ترابية بوزارة الداخلية، من أجل تجاوز مشكل التمويل وتراكمات توسع البناء العشوائي خلال السنوات الماضية، في ارتباط بفوضى التهريب الذي تم إيقافه بقرار مركزي، لوقف نزيف الاقتصاد الوطني وضياع فرص الشغل.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المجلس الجماعي لتطوان يواجه تركة ثقيلة في ملف إهمال التفاعل مع شكايات واحتجاجات سكان الأحياء الهامشية، وتراكمات فشل حزب العدالة والتنمية في التسيير، حيث تم اللجوء إلى الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي، وطلب دعم وزارة الداخلية لهيكلة حوالي 44 حيا، وتوسيع شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، وتقوية البنيات التحتية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن إقليم المضيق يشهد بدوره تأخرا كبيرا في مشاريع إعادة الهيكلة، نتيجة استغراق المجالس الجماعية في الصراعات والتطاحنات، حيث تم تدخل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لتمويل مشاريع بالملايير، لتجهيز البنيات التحتية بالعديد من الأحياء وتوفير المرافق العمومية وملاعب القرب، وتوسيع شبكات الكهرباء والماء والتطهير السائل.
وأضافت المصادر ذاتها أن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي بمدينتي المضيق وتطوان طالبت بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، في كل الملفات المتعلقة بالتجزيء السري، والمصادقة على تجزئات سرية أحيانا من قبل الجماعات المعنية والوكالة الحضرية بتطوان ومنح رخص البناء داخلها، وتوقيع وثائق تسليم السكن في غياب أدنى معايير تجهيز البنيات التحتية، وفي ظل استعمال حُفر بدائية لتجميع مياه التطهير السائل وتلويث الفرشة المائية.
وساهم التجزيء السري بتطوان والمضيق في انتشار ظاهرة البناء العشوائي بالهوامش، فضلا عن انتشار العقود العرفية التي ساهمت في تسهيل الاتجار في العقار دون ضوابط قانونية، وغياب التجزئات السكنية التي تتوفر على التصاميم التي ينجزها مهندسون، وتتضمن تخطيط الطرق والشوارع، وترك مساحات خضراء، وأماكن لبناء المرافق والمؤسسات العمومية الضرورية، مع تمرير شبكات التطهير السائل والكهرباء والماء بشكل قبلي.
