محمد اليوبي
وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، من أجل الإسراع بتنزيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، خاصة في المحور المتعلق بإعداد جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة القائمة على تعزيز الخصوصيات المحلية.
وأوضح وزير الداخلية، في مراسلته، أنه بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2025، أعطى الملك محمد السادس توجيهاته السامية لإعداد جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، القائمة على تعزيز الخصوصيات المحلية، وترسيخ الجهوية المتقدمة، ومبادئ التكامل والتضامن بين الكيانات الترابية، بهدف ضمان وصول كل مواطن إلى ثمار التنمية بشكل عادل.
وأكد لفتيت أن هذه البرامج تأتي في سياق استمرار الإصلاحات والمبادرات التي تم إطلاقها تحت القيادة الملكية، ساهمت في تعزيز البنية التحتية، وتقليل التفاوتات المجالية وتحسين ظروف العيش، ومع ذلك، وكما أشار الملك في خطابه، فإن بعض المناطق لم تستفد بشكل كامل من ثمار هذه الدينامية، مما يستدعي إعادة توجيه مقاربات التنمية المجالية نحو تدخلات أكثر استهدافًا، واستباقية، وذات تأثير محلي قوي. وفي هذا الاطار، طالب وزير الداخلية الولاة والعمال بالتحرك بسرعة وكفاءة لضمان نجاح هذا المشروع الملكي، بالتنسيق مع الفاعلين المحليين المعنيين.
وتتلخص المحاور الرئيسية للبرامج في تعزيز التشغيل من خلال تحديد المشاريع والأنشطة التي تستفيد من الإمكانيات الاقتصادية المحلية وخصوصيات كل منطقة، لخلق مناخ ملائم لريادة الأعمال والاستثمار المحلي، وخاصة في القطاعات الإنتاجية، وتحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل التعليم والصحة، لضمان الكرامة والعدالة المجالية وتقليل التفاوتات المجالية، بالإضافة إلى الإدارة المستدامة للموارد المائية في ظل التغيرات المناخية وندرة المياه، وكذلك التأهيل المجالي المندمج، بما يتماشى مع المشاريع الكبرى الجارية على المستوى الوطني.
وأعطى وزير الداخلية توجيهات للولاة والعمال بخصوص منهجية العمل لإعداد هذه البرامج، وذلك من خلال عقد اجتماعات تشاورية مع الفاعلين المحليين (منتخبين، مصالح خارجية، جمعيات، قطاع خاص، جامعات…) لضمان التزام الجميع، ووضع خطط على مستوى العمالات والأقاليم، باعتبارها الإطار الأمثل لضمان التنسيق وتوزيع الموارد بكفاءة، كما حث وزير الداخلية على ضرورة التركيز على الأولويات، وذلك بناءً على تشخيص دقيق للاحتياجات والإمكانيات المحلية.
وشدد الوزير على ضرورة انسجام البرامج مع التوجيهات الملكية والنموذج التنموي الجديد، وحذر من استغلال هذه البرامج لأغراض سياسية ضيقة. وبخصوص النتائج المتوقعة من هذه البرامج، تحدثت المراسلة عن تحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتقليل الفوارق المجالية، وتعزيز جاذبية المناطق وقدرتها التنافسية وخلق فرص عمل مستدامة.
