مع اقتراب موعد انطلاق الدخول المدرسي، طالب عدد من متتبعي الشأن المحلي بمنطقة لحساسنة، التابعة ترابيا لجماعة سيدي المكي ببرشيد، بتدخل عامل الإقليم جمال خلوق من أجل الإفراج عن مشروع بناء مؤسسة تعليمية ابتدائية بدوار أولاد المنصر بني مجريش، وهو المشروع الذي أوقفته السلطات المحلية بقيادة سيدي العايدي، إقليم سطات، بسبب الجدل القائم بينها ونظيرتها على مستوى قيادة سيدي المكي بإقليم برشيد حول التقسيم الترابي بين الإقليمين، بعد إقدام قائد قيادة سيدي العايدي بسطات على منع عملية البناء.
هذا المشروع تكلفت به إحدى الجمعيات وحصلت بموجبه على جميع التراخيص القانونية، بداية من الشراكة الموقعة بين المديرية الإقليمية لوزارة التربية والجمعية، ورخصة البناء المسلمة من جماعة سيدي المكي باعتبار أن الورش يقع بنفوذها، والمواقفة الصادرة عن الوكالة الحضرية لبرشيد- بنسليمان، وإرسالية الوكالة الحضرية لسطات التي تؤكد أن العقار موضوع البناء تابع لجماعة سيدي المكي ببرشيد، إلا أن قرار المنع من طرف سلطات سطات جاء بمبرر أن المكان موضوع البناء تابع ترابيا لإقليم سطات وليس لإقليم برشيد، وأن الرخصة المسلمة من جماعة سيدي المكي غير قانونية.
ووجدت الجمعية، التي كانت تنوي بناء مدرسة ابتدائية بترخيص من السلطات المختصة بهدف التقليل والتخفيف من معاناة تلاميذ الدوار الذين يقطعون مشيا أزيد من أربعة كيلومترات إلى مدرستهم المركزية بالحساسنة ببرشيد، الشيء الذي جعل مجموعة من الآباء يضطرون إلى إجبار أبنائهم على مغادرة التمدرس في سن مبكرة خوفا عليهم، (وجدت الجمعية نفسها)، منذ أزيد من سنة ونصف، بعد توقف المشروع أمام صراع دائر بين الإدارات الترابية بكل من سطات وبرشيد، خاصة بعد الجدل حول الجهة التابع لها موقع البناء الذي يوجد في الحدود الترابية بين جماعات قروية بسيدي المكي والحساسنة بتراب إقليم برشيد، وسيدي العايدي بإقليم سطات.
وكانت للكاتب العام لعمالة سطات زيارة للموقع من أجل إيجاد حل لهذا المشكل الذي لم تنفع معه التراخيص المسلمة من قبل الوكالة الحضرية لبرشيد وجماعة سيدي المكي، حيث وعد بإيجاد حل، لكن الأشغال لازالت متوقفة لحد الساعة بعد مرور أزيد من سنة بأمر من السلطات المحلية بجماعة سيدي العايدي إقليم سطات، في نقطة جغرافية يستفيد سكانها من جميع الوثائق الإدارية من إقليم برشيد، وكذا التقسيم الأمني التابع ترابيا لإقليم برشيد، ورخص البناء للسكان المجاورين تسلم من إقليم برشيد، إلا بناء مؤسسة تعليمية ابتدائية هو من اختصاص سلطات سطات.
وطالبت الجمعية، صاحبة المشروع، ومعها ساكنة المدينة السلطات المحلية لكل من سطات وبرشيد بالتعجيل بحل هذا المشكل الإداري بينها من أجل إخراج مشروع بناء وحدة مدرسية بدوار بني مجريش بغية الحد من الهدر المدرسي وتقريب المدرسة من أبناء المنطقة، والتخفيف من معاناتهم اليومية، داعين، منتخبي الإقليمين بالبرلمان، إلى الترافع عن هذا الملف لدى وزارة الداخلية لتحديد هذا التقسيم وقفا لدراسة معقولة تراعي الارتباط القبلي للمنطقة بأولاد حريز.
