فجر مصطفى الهادي، مستشار عن المعارضة بجماعة برشيد، اختلالات قانونية عرفتها الدروة الاستثنائية التي عقدت بتاريخ 06 غشت 2025، بحيث تم التلاعب، بحسب رسالة الطعن التي وجهها المستشار إلى عامل إقليم برشيد، في عملية التصويت على النقطة المتعلقة بتمكين الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة من الاحتلال المؤقت لمرأب جماعي، مؤكدا أنه تقرر تأجيل البت في النقطة، وعملية التصويت شابتها خروقات تمثلت في التلاعب في عدد المصوتين، بحيث طالب الطاعن عامل الإقليم بالرجوع إلى مضمون تسجيلات الفيديو المتعلقة بالدورة التي تثبت النتيجة الحقيقية للتصويت.
وأكد الهادي، في رسالة الطعن، أن المرأب الجماعي المعني يدخل ضمن الملك الخاص للجماعة وليس الملك العام، ما يعني أن استغلاله من طرف الغير، سواء بصفة مؤقتة أو دائمة، يجب أن يتم عبر مسطرة قانونية واضحة ومحددة، وهي الكراء وفقا المقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 والنصوص المطبقة عليه، وليس عبر مقرر يقضي بـ«التمكين المؤقت» بدون سند قانوني، معتبرا أن ما وقع بالدورة الاستثنائية يعتبر تحايلا واضحا على القانون والمساطر التنظيمية، وكان الهدف منه تقويت العقار الجماعي بشكل غير مشروع لشركة التدبير المفوض، خارج أي إطار تعاقدي شفاف ودون مقابل مالي يليق بقيمة العقار وموقعه.
وأضاف الهادي أن محاولة تمرير هذه النقطة تعتبر تكريس التفريط في موارد مالية مهمة للجماعة كان من الممكن تحصيلها لفائدة الميزانية العامة عن طريق الكراء، في وقت تعاني الجماعة من خصاص في الموارد وهو ما يعد إخلالا بمبدأ التدبير المالي.
