الأخبار
عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين بالعاصمة الرباط، اجتماع عمل مع وزير الدولة، وزير الداخلية بالجمهورية الفرنسية، برونو روتايو، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. ويأتي هذا اللقاء في سياق الدينامية المتجددة التي تعرفها العلاقات المغربية الفرنسية، تماشياً مع إعلان الشراكة الاستثنائية المعززة التي وقعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى المغرب في أكتوبر 2024.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن الوزيرين تطرقا خلال هذا الاجتماع إلى مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التعاون في المجالات الأمنية وقضايا الهجرة، مؤكدين أن هذه الملفات تُعد من الركائز الأساسية التي يقوم عليها التعاون بين البلدين، خاصة في ظل الموقف الفرنسي الواضح والداعم للسيادة المغربية على الصحراء.
وشدد الجانبان على أن الشراكة في هذين المجالين تنبني على الثقة المتبادلة، وتغذيها رؤية مشتركة للتحديات الإقليمية والدولية، إلى جانب تقارب وجهات النظر بشأن القضايا الاستراتيجية. وفي هذا الإطار، اقترح لفتيت إرساء إطار جديد للتعاون والشراكة بين الوزارتين، يشمل مراجعة شاملة للاتفاقيات الثنائية، بما يضمن تكييفها مع تطورات المرحلة وانتظارات الطرفين. كما أشار إلى أن خارطة الطريق للتعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين ستكون لبنة أساسية في هذا المسار الجديد.
وعلى الصعيد الأمني، نوه الوزيران بالنتائج الملموسة التي أسفر عنها التعاون بين الأجهزة المختصة في البلدين، لا سيما فيما يتعلق بالتصدي للتهديدات الإرهابية وتفكيك الشبكات الإجرامية، مؤكدين أهمية التنسيق المستمر وتبادل المعلومات في هذا المجال الحساس.
وفيما يتعلق بقضايا الهجرة، أبرز لفتيت المقاربة المتكاملة التي تعتمدها المملكة، والتي تمزج بين البُعد الإنساني والنجاعة العملياتية، وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية. وأشاد بالدور الذي تلعبه مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة بين المغرب وفرنسا، باعتبارها آلية مرجعية لمعالجة الرهانات المرتبطة بهذا الملف بشكل مشترك ومنسق.
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على ضرورة توسيع مجالات التعاون لتشمل مجالات أخرى كالسلامة المدنية وتدبير الأحداث الكبرى، بما يُسهم في تعزيز القدرات الثنائية لمواجهة التحديات المستقبلية بشكل منسجم وفعال.
—
